حسام خير الله
حزب السلام الديمقراطى
رمز السياره
من هو
ولد في 22 يوليو سنة 1945، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1964، وبكالوريوس التجارة عام 1982، كما حصل على العديد من الدراسات في علوم المخابرات السياسية، والعديد من الدراسات المتعلقة بالمهارات الإدارية من الولايات المتحدة الأمريكية.
جده كان الأميرلاي محمد بك حامد خير الله، حكمدار الجيزة الأسبق، ووالده اللواء كمال خير الله أحد من اشتهروا في السبعينيات بالوقوف ضد تجارة المخدرات والقضاء على منطقة الباطنية، وعين فيما بعد محافظا لأسوان، ثم عضوا بمجلس الشعب.
بدأ الفريق حياته ضابطا بسلاح المظلات واشترك في حرب اليمن كما شارك في حرب أكتوبر، وحصل فيها على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ورئيس استطلاع لواء اقتحام جوى، وتدرج في المناصب حتى أصبح قائدا لكتيبة المظلات، وفى عام 1977 التحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لنفس الهيئة في عام 2000 وحتى عام 2005 وأحيل للتقاعد.
وهو رابع المرشحين المتقدمين بأوراقهم كاملة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي قبلت أوراقه كمرشح عن حزب السلام الاجتماعي الديمقراطي
برنامجه الانتخابى
1- مصر دولة مدنية ديمقراطية وتعتمد على نظام التعددية الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والاختلاف في الفكر وتعتمد على نظام الانتخاب الحر المباشر بما يضمن تداول السلطة، دينها الأساسي الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، تنتهج مبدأ أننا كلنا مصريون والناس سواسية كأسنان المشط، وتحترم خصوصيات أبنائها في إطار الدين لله والوطن للجميع، بما يضمن للإخوة المسيحيين والأقباط الحق في الاحتكام إلى شريعتهم في شئونهم الدنية وأحوالهم الشخصية فجميع المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة كما أن مشاركه المرأة في تنميه والنهوض بالمجتمع عاملا أساسيا باعتبارها تعد الشريك الأساسي لبناء هذا الوطن منذ القدم، فقد سبقت مصر كافه الأمم في توليتها المسئولية لعديد من السنين في مجالات متعددة
.
2- الانتماء والاستقرار أمر لا يمكن تجزئته باعتبار احترام حق المواطن في حياة كريمه آمنه عنصرا أساسيا لا يجوز التنازل عنه وعدم السماح بالخروج عن القانون الذي يحقق تطبيقه صالح الوطن والمواطن الذي عليه التعاون في الحرص عليه.
3- تأسيس دوله ديمقراطيه تعتمد على دستور تتوافق عليه طوائف الشعب ويفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية التشريعية القضائية) ويضمن توازن القوى، ويحدد الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، والقانون وحده دون غيرة المعيار الأساسي لإدارة شئون الدولة وملاحقه الفاسدين، كما يضمن أيضا المراجعة القضائية للقوانين بحيث لا تتعارض مع الدستور.
4- إعطاء الأولوية القصوى لمحاربة الأمية واستثمار الثورة البشرية في إطار نهضة علمية شاملة، واعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم الحضاري في مصر، وإعطاء العلماء صُناعه الوضع اللائق بهم، والاستفادة من المناخ الايجابي الذي أحدثته ثورة 25 يناير والاستعانة بخبرة وطاقه العقول العلمية في الداخل وتلك التي هاجرت للخارج في دعم المشروعات العلمية، فالعلم هو السبيل الوحيد للتقدم الحضاري
5- التامين الصحي والتغطية الصحية لجميع المواطنين وكفاله حق العلاج أمر واجب على الدولة، فلا مستقبل لشعب ضعيف صحيا، مع النظر لهذا الموضوع باعتباره ماساً بالأمن القومي المصري
6- تبنى سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة بتحديد أدنى وأقصى للدخل يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية، مع تعزيز التنافس، ومنع الاحتكار، وترشيد الإنفاق الحكومي من جهة، وإتباع سياسات ضريبية تصاعدية رشيدة تتناسب مع مستوى الدخول وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتسمح بدعم الملكيات الصغيرة ونموها من جهة أخرى
7- تقوم الدولة بدورها الحقيقي في تمويل ورعاية القطاعات الاقتصادية ذات التأثيرات الإستراتيجية على حياة المواطنين، مع تشجيع القطاع الخاص الشريف من خلال إتباع سياسات وإجراءات شفافة، بما يساهم في القضاء على الفقر والبطالة ولتحقيق بيئة صالحه لحياة كريمة بعيدا عن العشوائيات التي استفحلت ولا يمكن للضمير الإنساني أن يسمح باستمرارها، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإصلاحها والنهوض بها، مع عدم تهميش الصعيد وكفالة حقه في المساواة مع باقي أجزاء الدولة في كافه المجالات الاقتصادية والخدمية، والنوبة جزء أصيل من مصر ولشعبها أن يحظى بكافه حقوقه وان يتحقق له ما يصبوا إليه في إطار الوطن الواحد والتوافق العام
8- الاهتمام بالزراعة، فمن غير المقبول اعتماد مصر الزراعية في سد احتياجاتها الزراعية والغذائية على الاستيراد فهذا القطاع يشكل العصب الرئيسي للإنتاج، ويمثل جزءا حيويا من إستراتيجية الأمن القومي المصري ولذلك يجب زيادة الرقعة الزراعية بما لا يقل عن 2 مليون فدان حتى عام 2020 لضمان وصول الأراضي المستصلحة إلى 8 مليون فدان عام 2050، مع توفير المياه اللازمة لذلك من خلال زيادة موارد مصر النهرية، واستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر
9- إعطاء الاهتمام اللازم والجدي لكافة القطاعات الصناعية والتي يعد قطاع الغزل والنسيج بما يضمه من 1, 1.730.000 عامل يحتاجون إلى تحسين مستويات معيشتهم، ورفع كفاءاتهم، وتحديث الآلات التي يعملون عليها، ركيزة أساسية يجب العمل على تحقيقها
10- تنمية سيناء واجب وطني، وأولوية لا يجوز خضوعه لأي مناورات أو حجج لتأجيله، مع إزالة أي مظاهر تحد من دمج سيناء ومواطنيها داخل كيان الوطن الأم، كما أن توفير مسكن ملائم حق للمواطن جاء أوان احترامه وتوفيره
11- استغلال واستثمار الموارد الطبيعية المصرية لصالح الشعب المصري قبل التوجه لتصديرها للخارج والاستفادة من العناصر الايجابية الطبيعية مثل موارد الطاقة المتجددة والقدرات التعدينية لرفع القدرات الاقتصادية لمصر
12- تتطلب التنمية الشاملة للنهوض بمصر لتحتل مكانتها اللائقة بها واستعاده زمام الريادة لها، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار الخارجي من كافة الاتجاهات، في إطار قواعد شفافة تحترم مصالح كلا الطرفين المصري والخارجي، كما أن السياحة بجوانبها المختلفة الدينية والعلاجية والثقافية والترفيهية والمؤتمرات والرحلات تعد عاملا حيويا يستلزم تشجيعها لتساهم بمواردها ضمن الموارد الأخرى في توفير المتطلبات الأساسية لنهضة علمية وثقافية وصناعية وزراعية وتحقق فرص القضاء على البطالة ومعالجة مشكلة الفقر
13- تبنى سياسة التواصل الدائم والمصارحة والشفافية مع الشعب في عرض الحقائق والمواقف، مع الابتعاد عن أساليب دغدغة مشاعر المواطنين واللعب عليها، والتصريحات العنترية لاكتساب شعبية وجماهيرية مزيفة لإغراض انتخابية فالحقيقة كل الحقيقة للشعب
14- إعادة بناء الإنسان المصري، وزيادة حرفيته وإتقانه وجديته والتزامه بالعمل، مع إتاحة البيئة والمجال لبروز النهضة المصرية لتعويض ما فاتها من استحقاق التقدم، وتبؤ المكانة الدولية التي تليق بها
15- الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وقراره السياسي وكرامة مواطنيه له الأولوية العظمى، مع انتهاج سياسة خارجية عاقله ومتوازنة خاصة مع الدول الكبرى، تستند إلى تكافؤ المعاملة، وعدم الاستعداء وتفهم الظروف الدولية
16- السلام العادل مبدأ لا تفريط فيه، والحفاظ عليه يتطلب جيش قوى حديث يحميه، يتبنى سياسة الردع في إطار دولة حديثة تحمى ولا تهدد، ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى
17-مصر دولة (عربية افريقية إسلامية)، تربطها أواصر عميقة وقوية بدول العالم، وعلينا تعزيز هذه العلاقات وإحياء الدور المصري في كافة التجمعات الإقليمية، والدولية لتعظيم المصالح المشتركة والمتبادلة مع الاستعداد الدائم لتقديم الدعم بأشكاله المختلفة لأشقائنا في محيطنا العربي والإفريقي والإسلامي، دون استعلاء أو استقطاب، ولكن في إطار من الإخاء والمساواة
18- احترام كافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة مع جميع الدول، مع دراسة تعديل بنود أي اتفاقيات مجحفة تتعارض مع المصالح المصرية بالاتفاق مع الأطراف الأخرى المعنية
19- دعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لمصر، ومع كافة الدول الأخرى خاصة الأسيوية التي شهدت طفرات اقتصادية يمكن الاستفادة من خبراتها والأخرى مثل روسيا والهند والبرازيل ودفع الجهود للانضمام لمجموعة الدول الصاعدة كخطوة على طريق الانضمام لمجموعة الدول الثمانية المتقدمة (G8) مستقبلا كذلك التأكيد على ضرورة الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن عند تنفيذ الإصلاحات بشأنه
ختاما،، إذا كانت هذه رؤيتي للمستقبل، فانه لا يمكن تحقيقها ما لم يكن شعبنا المصري الأصيل الذي انتفض في ثورة يناير المجيدة هو الشريك الأساسي في تحقيق هذه الرؤى، وصاحب العائد والمنفعة الأكبر منها بما يحقق النهوض بمستويات معيشته، ويرفع عن أعضائه تلك الضغوط التي أرهقتهم وصبروا على تحملها سنين طوال، وجاء أوان إنصافهم ليعيشوا حياة كريمة يستحقونها