عبد المنعم ابو الفتوح
مستقل
رمز الحصان
من هو
ولد د. عبد المنعم أبوالفتوح فى 10 أكتوبر 1951 بحي الملك الصالح في مصر القديمة لأسرة جاءت إلى القاهرة من كفر الزيات بمحافظة الغربية، وكان ترتيبه الثالث بين ستة إخوة ذكور.
كان أبوالفتوح رئيس إتحاد كلية طب القصر العينى، وشغل أيضا منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وحينها حدثت الواقعة الشهيرة عندما واجه الرئيس السابق السادات أثناء لقاءه معه بثقة وشجاعة، وقال له إن الدولة يسود فيها حالة من النفاق ولا تحترم علمائها .
حصل على بكالوريس طب القصر العينى بتقدير جيد جدا، لكنه حرم من التعيين بسبب نشاطه السياسي، إلا أنه واصل تفوقه وحصل على ماجيستر إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة 1981.
انضم لحركة الإخوان المسلمين أثناء دراسته الجامعية، وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بها منذ عام 1987 حتى 2009، وجرى فصله من الجماعة بعدما أعلن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية عام 2011, وهو ما لقى استهجان بين قياداتها لخروجه عن موقف الجماعة الرسمي بعدم تقديم مرشحين.
واحتل عدة مناصب سياسية ونقابية مثل منصبه السابق كأمين عام نقابة أطباء مصر ومنصبه الحالي كأمين عام اتحاد الأطباء العرب، كما امتد عمله العام للعمل الإغاثي والإنساني من خلال رئاسته للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب.
اعتقل فى عهد مبارك لمدة خمس سنوات لنشاطه السياسي، حصل خلالها د. عبد المنعم على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وهو يعيش حاليا فى القاهرة مع زوجته التى تعمل كطبيبة نساء وتوليد ولديه ستة أبناء ثلاث إناث يعملن طبيبات وثلاث ذكور يعملون فى مجالات الهندسة والصيدلة والتجارة.
برنامجه الانتخابى
ويتركز في أربعة محاور
أولها الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي
لأنه الباب للتقدم ونقل المجتمع والوطن إلى دولة متقدمة وبالتالي نحن في حاجة إلى تخصيص ميزانية كبيرة له حتى لو على حساب راحتنا كمواطنين.
المحور الثاني
هو تعميق الحرية والديمقراطية في مصر بمعنى إطلاق حريات تعبير والاعتناق، وكافة أنواع الحريات، فمن حق المواطن أن يعتقد فيما يشاء دون أن يتعرض للقهر المادي أو المعنوي.
المحور الثالث
هو تعميق العدالة متمثلة في استقلال كامل للقضاء، وحتى نستطيع أن نحقق العدالة فلابد من عمل كادر خاص للقضاة وإشباعهم ماديا، وهذا الكادر يجعل القاضي مستقلا بالفعل ولا تضطره الحاجة المادية للذهاب إلى الخليج أو أن يكون مستشارا لمؤسسة من المؤسسات حتى يستطيع أن يقيم العدالة.
المحور الرابع
هو مجال التنمية فمصر قادرة على أن تكون دولة مستقلة تماما في إمكانيتها الاقتصادية، ومستقلة في رغيف
عيشها ومعيشتها، إذا ما تم الاستفادة من المعطيات الموجودة فيها على مستوى الزراعة والصناعة، فمستثمري الخليج جميعا يتمنوا أن يستثمروا في مصر، لو توفرت عوامل الآمن، واحترام القانون، وهذا كله ستصنعه الثورة، ووقتها لن نحتاج للمعونات الأمريكية أو غيرها من المعونات.
أما عن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور كما يلي
المحور الاقتصادي
يهدف لبناء الإنسان باعتباره الهدف من
التنمية الاقتصادية لا الوسيلة لتحقيقها، وينحاز للفقراء الذين هم غالبية الشعب ولا يبتر مشكلة الفقر عن سياقها الاجتماعي، وتتمثل أهم ملامح البرنامج الاقتصادي في الأتي:
- تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة عن طريق تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاع العام / القطاع الخاص.
- تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص (الكبير والمتوسط والصغير) في التخطيط وتوجيه الاستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة، واستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة.
- العمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الإنفاق العام مع تطبيق قاعدة وحدة الموازنة لسد الأبواب الخلفية للموازنة.
- وضع ضوابط للاستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الاستفادة منه ليس فقط فى مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلى ولكن أيضاً فى مجال التدريب والتقدم التقنى والتكنولوجى.
- وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم.
- توجيه الموارد المهدرة نحو الاستثمار الإجتماعي فى الصحة والتعليم وتحفير القطاعين الخاص والأهلي على العمل فيهما.
- إعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى، ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، مع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً.
- اعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي.
- اعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للارتفاع بمستوى خريجى التعليم العام (الفنى والجامعى) تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية، وضمان التأمين الصحي العام الشامل.
مكافحة البطالة: عن طريق تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتبطلين وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل.
تشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة، مع اعتماد خطط طويلة المدى مثل إصلاح التعليم، والتأهيل الوظيفي، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
المحور السياسي
يهدف إلى تمكين المواطن المصري والتأكيد على دوره في صياغة القرار الوطني من خلال إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن لتقوم على التكامل لا التبعية، وذلك عن طريق تعميق الديمقراطية التشاركية ذلك باعتماد فلسفة التخطيط بالمشاركة، وانتخاب القيادات على المستوى التنفيذي، وإطلاق حرية التنظيم الجماعي على المستويين الجغرافي والفئوي، وضمان الحريات الفردية وحرية التعبير والإبداع والإعلام.
إعادة التوازن بين السلطات الثلاث
عن طريق اعتماد النظام المختلط (البرلماني – الرئاسي) مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها في النطاق التنفيذي ويلغي أي ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية، ودعم استقلال القضاء وتفعيل وتوسيع سلطة البرلمان، ودعم آليات الرقابة الشعبية عليه، والعمل للوصول لنظام برلماني بنهاية الفترة الرئاسية الأولى.
إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة
عن طريق دعم تقنية العمل الحكومي على نحو يزيد الفاعلية ويقلص الفساد، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في حفظ أمن المواطن وسيادة القانون، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المستويات المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية .
مكافحة الفساد
بوضع نظام قانوني يمنع تعارض المصالح الخاصة للمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة مع الصالح العام، وتحديد ما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وإعلانها للجمهور، ويمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية، وكذلك ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي، وتعديل القوانين المرتبطة بالوقاية من الفساد.
محور الأمن القومي والسيادة الوطنية
ويهدف لاستعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر على حد سواء، ويقوم المحور على الأسس التالية
اعتماد سياسة خارجية تستند إلى استقلال الإرادة الوطنية المصرية
تركز الاهتمام على قضايا المحيط الإقليمي العربي والإسلامي والأفريقي وتساهم في تنمية التوجه النهضوي الجنوبي، وتدعم خيار المقاومة والحركات الثورية الشعبية في العالم العربي.
التعامل مع قضية النيل كأولوية أمن قومي
الاهتمام بالبعد الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، مع الاهتمام بقضية الأمن المائي المصري بشكل أوسع يركز على تعدد المصادر المائية وسياسات ترشيد الاستهلاك المائي، والتعامل مع مشكلة التغير المناخى بشكل جدى وعاجل، ووضع منظومة زراعية تعتمد مقومات تعظيم الرقعة الزراعية والتعدد المحصولى وتحقيق الأمن الغذائى.
التعامل مع التحديات الطائفية كقضية أمن قومي
اعتماد استراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والإعلام والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز في إطار يضمن استقلاليتها وفاعليتها.
اعتبار قضية البحث العلمي أولوية تتعلق بالأمن القومي
اعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسي داعم للتعاون العلمى، والتعاون مع دول الجنوب المتقدمة في هذا المجال وعدم قصر التعاون على أوروبا والولايات المتحدة.
تأمين المناطق الحدودية
عن طريق إدماج مواطنيها فى الإطار العام للدولة بعيدا عن الحلول الأمنية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي المصرى والتأصيل له، ووضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد على إشراك سكانها فى تنميتها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمصريين من النوبة وزيادة إستثمارات الدولة فيها.