الزواج السياحي السريع يكلف سعوديين 100 مليون ريال

[Admin]

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج إن إجمالي ما انفقه السائحون السعوديون على "الزواج السياحي السريع" في سبع دول عربية وشرق آسيوية خلال 36 شهرا بلغ 100 مليون ريال لعشرة آلاف زيجة شاملة المهر والهدايا والسكن والتموين الغذائي، وجدد تحذيره للمسافرين إلى الخارج من الوقوع في مثل هذا النوع من الزواج الذي يقوم على الارتباط لفترة مؤقتة تنتهي بعودة السائح إلى بلده.



وأشار عبدالله الحمود إلى أن الغالبية من السماسرة الذين يتربصون للمواطنين في المطارات والفنادق والشقق المفروشة ومراكز الترفيه يعتبرون وسطاء منظمين للدعارة والفساد، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية الجمعة 3-8-2007 وشارك في إعداه الصحافيون عاصم الحضيف وماجد عقيلي وأحمد الجبيلي وافتخار باحفين وخالد الشلاحي وحسن القربي.





وطالب الحمود السعوديين المقدمين على الزواج من غير السعوديات بضرورة مراجعة السفارة السعودية في البلد الذي هم فيه بهدف الاستئناس برأي مسؤوليها ومعرفة شروط وضوابط الزواج من هذا البلد لتفادي السلبيات والوقوع في المحظور.



من جانبه أكد المستشار بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان إن الزواج السياحي حرام ولايجوز لأنه يتنافى تماما مع مقاصد النكاح والارتباط الدائم، والاستقرار، وانجاب الاولاد وتربية النشء، والالفة، والمحبة، وليس مجرد الاستمتاع، وكأن المرأة سلعة.



وأوضح أن أضرار هذا الزواج كثيرة منها انجاب الاولاد دون وجه حق أو الاستطاعة على التحفظ من وجود حمل، وضياع الاولاد، وكذلك مخالفة الانظمة، وانتشار الفساد منها الزواج مع وجود الأزواج، وانتشار الأمراض. وطالب العبيكان بإيجاد حملات توعوية، وعدم صدور فتاوى تبيح مثل هذا الزواج.



فيما يرى رئيس المحكمة الجزئية بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري أن ما يسمى بالزواج السياحي أو بنية الطلاق محرم شرعا ولايجوز اطلاقا ويتحتم على مثل هذه الزواجات توفر شروط بإيجاب وقبول الطرفين وبحضور ولي أمر الزوجة.





قصص "مأساوية"



وتعرض الكثير من السعوديين لحوادث مأساوية ومؤلمة نتيجة إقدامهم على الزواج السياحي، ومنهم الشاب خالد البالغ من العمر 35 سنة، الذي قال إنه حينما حط رحاله في دولة شرق آسيوية في المطار التقى مواطنا من تلك الدولة وتوثقت علاقته به فعرض عليه ذلك الشخص أن يزوجه بفتاة يقضي معها فترة إجازته وبالفعل اقيمت مراسم الزواج وكانت مبسطة للغاية وأمضى خالد مع عروسه السياحية أكثر من شهر.



وعاد بعدها خالد إلى السعودية وزاول حياته بصورة طبيعية، بعد تلك الواقعة بعدة سنوات بدأ خالد يشعر بتوعك في صحته وحينما راجع الطبيب أصيب بالصدمة عندما تم إبلاغه أنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي في تلك اللحظة الفاجعة استعاد خالد شريط زواجه السياحي السريع بتلك المرأة وندم على ذلك الزواج الذي خرج منه بمرض لايمكن الشفاء منه.



ويروي الشاب حسين (27 سنة) قصته مع الزواج السياحي قائلا إنه ارتبط بزوجة من دولة عربية وطلقها قبيل عودته إلى البلاد، وبعد فترة بدأت الوساوس والشكوك تساوره على صحته وحينما راجع أحد المستشفيات كشفت التحاليل عن إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة الايدز.



أما سامر وهو مدرس متقاعد فقد سمع كثيرا عن حكايات الزواج السياحي ورغم تحذير أصدقائه له إلا أنه وقع في المحظور حيث ارتبط بزوجة خلال فترة إجازته وطلقها عقب عودته إلى المملكة واثمر هذا الزواج السريع طفلة وبعدها عاش في سلسلة من المشاكل مع زوجته وأم "عياله" حينما علمت بقصة تلك الطفلة.





رأي قانوني..



من الجانب القانوني أكد المحامي خالد البابطين أن الزواج بشكل عام هو موضوع شرعي مبينا أن مصطلح "الزواج السياحي" يعني أن هذا النوع من الزواج مؤقت ينقضي بانتهاء فترة السياحة لافتا إلى أنه غير شرعي باعتباره زواج ينقضي بأجل معين وفسخ العقد سابق لعقد الزواج.



وأشار إلى أن هذا النوع من الزواج ينقسم إلى قسمين الأول: ينقضي بأجل معين مع علم الزوجين فهو يعد سفاحا والثاني أن يخفي الزوج نية الطلاق بعد انقضاء فترة السياحة وهذا يعتبر زواجا بنية الطلاق وهو زواج مشروع حيث يحرم منه إخفاء النية لأن إخفاءها يعد خيانة.



وأضاف: الزواج الأول له آثار قانونية هو أن نظام المملكة يبسط سلطته خارج الاقليم باعتبار أنه نظام شرعي يمتد إلى خارج اقليمه فلو ثبت أن هذا الزواج وقع لمواطن في الخارج فيقام عليه الحد، اذا أقر بذلك وهذه هي الحالة الأولى أو أن يدفعون عنه الحد بالشبهة كأن يكون جاهلا بحكم الزواج وهنا يحكم عليه بالتعزير.. أما النوع الثاني فهو يعتبر زواجا لا يمكن إقامة عقوبة عليه ولم ترد فيه عقوبة.



وأضاف ففي الحالة الأولى بالنسبة للاطفال والمرأة فالشرع تكفل بمعالجة هذا الجانب وبين أن الولد للفراش اي انه لوالده وينسب اليه، اما اذا حدث تنازع في مسألة الابن وفي نسبه فيكون هذا بـ"الملاعنة" والجوانب القانونية تكفل حل هذه المسألة.





جمعيات نسائية لمحاربة "السياحي"



وبالانتقال إلى الجانب الاجتماعي، يرى الباحث علي زكري أن المشاكل الزوجية التي تقع داخل نطاق الأسر إضافة إلى غلاء المهور وعزوف الشباب عن الزواج والرفقة السيئة والفضائيات وبائعي الهوى في الخارج من سماسرة الحرام ساهموا بحد كبير في تفشي الظاهرة وانتشارها بشكل مخيف فأروقة المحاكم لا تكاد تخلو من قضية نسب وادعاء ابوة لبعض الحالات لمن سافروا للخارج وتزوجوا بالمتعة المحرمة، مشيرا إلى أن الدولة تتكبد خسائر فادحة في مثل هذا المجال ان لم تضع قيودا صارمة لإنهاء هذا المسلسل الفاسد.



وترى الباحثة الاجتماعية فاطمة الصاعدي أن مثل هذا النوع من الزواج يعد مصيدة وفخا للحالمين بتوفير وسائل الترفيه المختلفة وتابعت أن هذا النوع من الزواج الذي يتفاوت عمره الزمني بدءا من أسبوعين إلى الشهر أو الشهرين ويعتبر غير واضح المعالم ولا يكون موثقا رسميا ويقع افراده تحت طائلة المساءلة القانونية، واقترحت ان تكون هناك جمعيات نسائية تتبنى محاربة هذا النوع من الزواج.



منقول