ملف خاص بمرشحى الرئاسه اعرف مرشحك لعام 2012

[Admin]

محمد فوزى
حزب الجيل الديمقراطى
رمز الكاميرا




من هو

هو محمد عبد الفتاح محمد فوزي عيسى، ولد في 14 يناير عام 1945، حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس ودبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة.

عمل مأمور لقسم شرطة عتاقة، ثم مأموراً لقسم شرطة السويس لمدة سبع سنوات، ثم رئيساً لحى الأربعين بالسويس ثم رئيساً لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا ثم رئيساً لمركز ومدينة إدفو بأسوان، وتفرغ للعمل بالمحاماة بعد حصوله على الدكتوراه عام 1994 وتخصص في قضايا المال العام بأنواعه المختلفة.

وهو ثالث المرشحين المتقدمين بأوراقهم كاملة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي قبلت ورقه كمرشح عن حزب الجيل الديمقراطي.


برنامجه الانتخابى
ماذا تريد مصر من رئيسها القادم


المقومات الشخصية لمن يخوض سباق الرئاسة هامة ولاشك، ولكن ظروف مصر، (اقتصادها وقيمها وكل تاريخها الذي هو علي المحك)، تجعل الأولوية لبرنامج يلتزم به المرشح ويعاونه الجميع، وأعتقد أن الحد الأدنى لهذا البرنامج يجب أن يقوم علي تنفيذ أو بذل أقصي الجهد لتنفيذ أعلي المعدلات فيما يلي..


أولاً: اقتصادياً واجتماعياً:


يتوافر لمصر حالياً إمكانيات طبيعية ثابتة علمياً تسمح بالبدء فوراً في خروج إلي وادي موازي للوادي الذي ضاق بأهله، وإذا لم نخطط للبدء في ذلك فنحن نرتكب جريمة في حق أجيال قادمة اقتصادياً واجتماعياً، والمحاور الرئيسية لتلك النقطة تتمثل مبدئياً فيما يلي.

1- العمل علي استغلال ما ثبُت وجوده من مياه جوفية بالصحراء الغربية سواء بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط أو بمحاذاة نهر النيل في أقصي الغرب من الصحراء، ويكون ذلك بعمل بنية أساسية متكاملة تشمل طرق ومباني وقري ومستشفيات ووسائل اتصال، وكل هذا فضلاً عن الأساليب العلمية والفنية لكيفية استخدام تلك المياه

وبعد ذلك البحث عن وسيلة لتوجيه أعداد كبيرة يفضل أن تكون من الشباب ولو عن طريق التوسع في التجنيد الإجباري بحيث يكون جانباً منه للقوات المسلحة والآخر لاستصلاح تـلك الأراضـي وتمليكها لهم مع فتح الباب للراغبين ممن لا يجدون عمـلاً مناسباً لهم في التملك والانتقال بمعيشتهم إلي هذا الـوادي المستحدث ولتكن تكلفة مثل هذا العمل من خلال تحرك عربي ودولي سواء في شكل منح أو قروض لأن هذا أمر سوف يخلق بإذن الله مصراً جديدة وإذا لم نعي لأهمية ذلك وكونه معركة مصير لا تهـاون فيـها فإنه لا مصر جديدة ستقوم ولا مصر قديمة ستبقى فالمدن والقرى قد اختنقت بأهلها ولا سبيل للأجيال القادمة لتعيش وتنشئ في بيئة اجتماعية تسمح بالحديث عن أخلاق مصر التي كادت حالياً أن تذوب وسط الاختناق.

2- منطقة شرق قناة السويس: إن وسط سيناء تمثل منطقة تنمية زراعية هائلة وسيناء بكاملها تُمثل منطقة تنمية تتصل بالسياحة التاريخية والدينية بصورة هائلة يندر وجودها ويجب وضع الدراسات المعدة مسبقاً موضع تخطيط للوقوف علي أفضل سبل الاستفادة منها، ويجب أن يشترك ممثلين عن أهالي سيناء في هذه المرحلة من الدراسات خاصة أن التنمية لن تقتصر فقط علي النواحي الزراعية، كما يجب وضع مسألة تقنين موقف أهالي سيناء من أراضيهم التي يتداولون وضع اليد عليها بحكم الأعراف فضلاً عن اتفاقية رفح الرقمية وبعض القوانين المنظمة لذلك.

كما يجب إعادة النظر في كيفية تنفيذ مشروع كان قد سبق التفكير فيه وهو إنشاء مطار بإحدى مناطق وسط سيناء بنظام الـ(B . O . T) والذي يستتبع تنمية سياحية وتحديد لمناطق الآثار الجاذبة وإنشاء طرق ليكون الوصول إليها ميسراً فضلاً عن مسارات لرحلات السفاري وغيرها، وأيضاً توفير الفنادق و المخيمات اللازمة، وكل ذلك ممكن بل ولابد أن تقوم به الشركة العالمية التي سيوكل إليها تنفيذ مشروع المطار كما قدمنا بنظام الـ(B . O . T) وبما يعني عدم تحمل الدولة لأي نفقات في إنشائه وبما يعني ضرورة تنفيذ الشركة لمخطط معتمد يجذب السياح للمنطقة فتحقق عائداً تحصل منه الدولة علي نسبة معينة خلال فترة محددة في العقد يعود بعدها العائد بالكامل للدولة، والأهم من ذلك أنه خلال فترة تنفيذ التعاقد ستكون منطقة تمثل ما يقرب من 20% من سيناء قد تم تنميتها في شتى النواحي دون تكلفة علي الدولة ولا يغيب عن فطنة أحد الأهمية الإستراتيجية لتنمية وتعمير سيناء.

3- بعض المحافظات أو بعض المناطق في المحافظات يمكن أن تكون منتجه لنوعية معينة زراعية أو حرفية وهذه المسألة موضوع لها دراسات محددة وهي لا تحتاج إلا إلي تشجيع فتقوم الأيدي العاملة البسيطة بالإنتاج وهي مطمئنة إلي تسويق المنتج لجهة معينة تشرف علي هذه المسألة وتتولى تصدير هذا المنتج بعد الحصول عليه ولا يترك هذا الأمر للمحافظات أو المحليات بوجه عام لأنها مثقلة بأمور كثيرة فلن ينال هذا الجانب الإنتاجي التسويقي المتخصص الأهمية والرعاية الكافية.

4- المنشآت الصناعية العملاقة التي قامت ضخمة واستوعبت أعداداً ليست قليلة من الأيدي العاملة قد أصابها الإهمال عمداً خلال الخصخصة، أو إهمالاً خلال انشغال الدولة عن أهمية قطاع الأعمال العام وهذه مسألة غاية في الخطورة لاتصالها بعدد كبير من العمالة واتصالها بكميات ضخمة من الإنتاج يمكن الحصول عليها من تجهيزات تلك المنشآت ويمكن أن ننظر إلي التميز الرائع لمنتجات المصانع الحربية والعائد الضخم للدولة منها لنعرف أن الاهتمام والانضباط إذا توافرا فإن كثيراً من المرافق الصناعية سوف يسهم في عائد للأفراد وللدولة.

5- احترام تعاقدات الدولة ممثلة في هيئاتها المختلفة مع شركات أو أفراد من الخارج ووضع هذا الأمر فوق كل اعتبار داخلي فنحن لن نعيش في معزل والتحكيمات الدولية يمكن أن تعصف باقتصاد مصر وهو أمر مطروح حالياً وتعلمه قيادة البلاد ولكن البسطاء من المندفعين المخدوعين مغيبين عن تلك المخاطر التي تمثل حقائق يجب أن تكون معلنة بوضوح.

وفي النهاية لا أزعم أني متخصص بما يكفي لأن أحصر النقاط الرئيسية في مشروع اقتصادي ولكن يجب تكليف المتخصصين وهم كثر في مصر وعلي علم ودراية بأن يضعوا أمام قيادة الدولة رؤيتهم في هذا الجانب حفظاً لوطننا ولأبنائنا من مخاطر انهيار اقتصادي يأتي علي الأخضر واليابس بل ويأتي علي القيم والأخلاق التي لا يمكن الحفاظ عليها مع العوز والحاجة ولذا فيجب أن تمتد معركة الإنتاج إلي كل ما هـو متوافـر من خـامات (كالذهب أو النفط أو غير ذلك) أو أماكن جذب سياحية غير تقليدية (مثل الصحراء خاصة في الجنوب الغربي الجاذب لسياحة المغامرة) وكل ما يتصل بهذا النشاط ومنها بطبيعة الحال الزراعة وما تحتاجه من اهتمام يعلم المتخصصون خفاياه المهملة مثل وسائل الصرف الزراعي ونواقص الأسمدة والأصناف الجيدة من التقاويوإلي غير ذلك وأنا لم أبدأ بالزراعة لأنها بطبيعة الحال تأتي في مقدمة ما يعلمه ويعيشه أغلبنا كمصريين وعلي الدولة أن تنهض بإنتاجية ما هو متوافر من أرض زراعية وأن تضيف إليه كل ما هو ممكن من توسع.


ثانياً: المفاهيم السياسية:


أولاً: الديمقراطية:


ليست أبداً هي الفوضى ولكنها ديكتاتورية المؤسسات، وغير مسموح بوجود حاكم ديكتاتور، ولكن لابد من أن تطبق كل مؤسسة القانون بحسم علي الجميع سواسية وبلا أي تهاون، وهذه المساواة والحسم الشديد في الخضوع للقانون هي الديمقراطية، وأضرب مثالاً يوضح المقصود بعبارة ديكتاتورية المؤسسات فرد الشرطة يوقف سيارة ويتخذ إجراءاً ضد سائقها لتجاوزه السرعة المقررة حتى وإن كان من يقودها هو رئيس الدولة وأجهزة الإدارة المحلية تزيل طابقاً مخالفاً بناه رئيس الحكومة في عقار يملكه، فهذه الديكتاتورية في تطبيق القانون علي الجميع بلا تمييز هي بعينها الديمقراطية، ويجب أن نعي جميعاً أنه لا توجد في أي مجتمع ناجح ومتحضر حقوقاً مطلقة فكل حق تقف وتنتهي حدوده عند بداية حقوق الآخرين وعند الحفاظ علي منشأة عامة حتى وإن كانت حجارة رصيف، إن الفوضى إذا سادت مجتمع ولم يواجهها حسم لازم مهما بلغت درجته طالما أنه لازم فإننا جميعاً إلي ضياع.


2 - التوجهات الدينية:


يا أهل مصر كنتم دائما خير من علم وطبق أسس الدين عندما أقول ذلك أقصد جميع الأديان فلا اختلاف ولا خلاف بين مصري وآخر ولكل أن يعتنق دينه ولكن لا لأحد أن يفرض عقيدته لا بقوة ذاتية أو بقوة ما توافر له من خلال حكم، لقد ظلت مصر ما يقرب من أربعة قرون بعد الفتح الإسلامي وبها أغلبية قبطية وهذا يعني أن الإسلام تدرج بهدوء وإقناع وحكمة وحب حتى أصبح هو دين الأغلبية ثم الأغلبية الساحقة ولم يصبح كذلك بحد السيف، ونحن جميعاً حتى الآن عندما يكون لدينا مريض يحتاج إلي طبيب، أو ابن يحتاج إلي معلم، أو رياضة تحتاج إلي لاعب ماهر، أو غير ذلك في جميع نواحي الحياة، فإننا كمصريين نبحث ونلجأ إلي الأفضل.

ولا يقترب من ذهننا خلال هذا البحث التساؤل عما إذا كان مسلماً أو مسيحياً بل إن المسلم قد يفضل القبطي الذي يتسم بالخلق علي المسلم الذي يفتقر إليه، نحن مصريين يا سادة وجيران وأهل ومن ينسي ذلك أو يغفل عنه فإنه يغفل عن أن الإسلام سمح للمسلم أن يتزوج بمسيحية، ولا أعتقد أن هناك رباط اجتماعي وإنساني أقوي من هذا الرباط الذي سمح به ديننا، فلتعد مصر إلي أصولها الريفية التي خلقت حضارة مصر ورفعت شأنها أما هذا العنف في الحديث، هذه الوقيعة التي يزكيها أحياناً الإعلام بمناوشات كلامية بين مسلم ومسيحي، فهي تلاعب بمصر كلها لابد أن تتوقف بنصح وإقناع أو بأمر وإلزام من ولي الأمر.

كما أن هذه الوقيعة يحدثها من يخلط الدعوة بالحكم فالدعوة ليست متاحة فقط ولكنها واجب ولكن الحكم هو حكم لمصر كلها بمسلميها وأقباطها وكل من يعيش فيها دائما أو مؤقتاً وكل من يعمل فيها وكل من يتعاون معها من الخارج وعلي من يتولى الحكم أن يديره مراعياً كل ذلك فلا يتخطى حدود دينه ولكن أيضاً لا يجبر أحداً ولا يكره أحداً ولو كـان الأمر إكراهاً لما انتشر دينناً الذي لا إكراه فيه إن الأمر الإلهي لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان بالدعوة إلي سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكيف ندعو نحن بالغلظة والإجبار لذلك ولأني أعلم تماماً الحنكة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فأنا لا أخشى علي الإطلاق ولا أتوقع تجاوز يصدر عنهم.

وأقول هذا لكي يطمئن الجميع سواء مسلم ليس من الجماعة أو غير مسلم وعلي المواجهات الإعلامية المعلنة أن تتوقف لأنها أخطر آفة تهدد المجتمع في أعز ما لديه وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالي، والاعتزاز بوحدة الكيان المصري بمسلميه وأقباطه، إننا لسنا إزاء فتنة لعن الله من أيقظها بل نحن إزاء سعي بغباء أو بقصد إلي إيجاد فتنة فهي غير موجودة وليراجع كل منا نفسه ليقف علي عدد أصدقائه وأصدقاء أبنائه ممن هم علي غير دينه ولحظتها سيعرف أنه لا فتنة ولكن سعي إلي خلق فتنة وعلي ولي الأمر أن يتصدى لهذا السعي بكل حسم.


3 - رئاسية الحكم:

أفضل النظام الرئاسي خلال الفترة المقبلة حتى تستقر مصر وحتى يبدأ تنفيذ المخطط الاقتصادي والاجتماعي لأن تركيز السلطة أفضل من تشتيتها في أي مرحلة تحتاج إلي مزيد من الحسم والمواجهة والقوة، فإذا استقرت البلاد وانتعش الاقتصاد وخفت حدة الاختناق السكاني والاجتماعي حرة الاختيار فعندها يكون النظام البرلماني وتداول السلطة بين الأحزاب هو الأفضل، لأن القاعدة الرئيسية للمجتمع سوف تكون بإذن الله هادئة البال لأنها مطمئنة للقمة العيش وآمنة من تجاوز أو بلطجة.


4 - الظهير الأفريقي:

إن هويتنا عربية، ولكن الامتداد الأفريقي جنوباً هـام جـداً سياسياً واقتصاديا، ويكفي أن العبـارة التاريخية (مصر هبة النيل) تربط مصر تماماً بمنابع هذه الهبة في الجنوب الذي يرتع فيه الآخرون ونحن في مصر منشغلون ونحن في مصر غير عاملون ونحن في مصر فقط مختلفون وليته خلاف الأصدقاء ولكن خلاف من لا يرفض فكرة احتمالات الصدام الداخلي وعلي ولي الأمر أن تتوافر له المقومات الشخصية والوعي السياسي الذي يمكنه من التنبه لمخاطر ذلك وأقصد "بذلك" أمرين: الأول: ترك الظهير الأفريقي للآخرين الثاني: الحيلولة دون صدام داخلي بين الغافلين


ثالثاً: التعليم:

لابد أن يعود إلي أن يكون (تربية وتعليم) لابد أن تعود التربية إلي الصدارة، الاحترام إلي المدرس والنظام الأقرب للعسكري إلي المدرسة وغرس مفاهيم الخلق والأدب ومراعاة شعور الآخرين في نفوس الصغار وإلا كانت العواقب وخيمة علي كل ما عاشت عليه مصر من قيم وأخلاق ونحن في سعينا إلي ذلك لن نحتاج إلي خبرة خارجية ولكن فقط العودة لأصولنا وأخلاقنا فضلاً عن التعايش مع النظام داخل المدارس الأجنبية الموجودة في مصر والتي يديرها مصريين ونقل تلك المنظومة المنضبطة إلي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا.


رابعاً: الإعلام:

لا حظر علي فكر أو رأي ولكن لا أحد فوق القانون ونحتاج إلي تشريع ينهي عن إحداث الفتن في المجتمع وتزكية نار الوقيعة بين الناس سواء بخبر كاذب أو بتركيز علي واقعة فرديه وتضخيمها لتظهر في صورة أمر جماعي يثير مشاعر الجموع ونحتاج إلي تطبيق دقيق لا استثناء فيه لهذا التشريع.


خامساً: الصحة:


في هذه النقطة أتحدث عن دور الدولة في توفير العلاج وأماكن العلاج لكل المصريين وبمستوي مرتفع وفي هذه النقطة أقول أن علي ولي الأمر أن يأخذ بالقوة من القادرين ليوفر لكل فلاح بسيط أو عامل فقير أو غير ذلك مكاناً نظيفاً تتوفر به كافة عناصر العلاج الجيد والسريع ولا مانع من فرض ضريبة علي من يزيد دخله عن حد معين (سواء كان من رجال الأعمال أو غيرهم) وعلي أن تكون تصاعدية مع تصاعد الدخل لكي يتم بها توفير هذا الأمر الذي إذا لم يتوافر فإنه يكون أول السبل إلي حقد وكراهية تطيح بالمجتمع.


سادساً: الأمن:

رأيت أن أختم حديثي بدعامة الدولة وركنها ومظهرها، والأمن مقصود به الأمن الخارجي وهذا متروك للقوات المسلحة التي تضم أفراداً أبطالاً نباهي بهم الأمم فعلاً، ولكن لا يجب أن ننشغل عن دوام السعي إلي التقدم النوعي للسلاح، وألا نشغلهم عن ذلك بمثل ما يحدث الآن وهو أمر واضح ولا يجحد ما قام به قادة الجيش وأفراده في الحفاظ علي المجتمع إلا مغرض يعلم، أومن كان عرضة لتضليل من مغرض يعبث بأقدار هذا الوطن ويسعى إلي تفتيته اجتماعيا بل وجغرافياً.


رأيت أن أختم حديثي بدعامة الدولة وركنها ومظهرها، والأمن مقصود به
الأمن الخارجي

وهذا متروك للقوات المسلحة التي تضم أفراداً أبطالاً نباهي بهم الأمم فعلاً، ولكن لا يجب أن ننشغل عن دوام السعي إلي التقدم النوعي للسلاح، وألا نشغلهم عن ذلك بمثل ما يحدث الآن وهو أمر واضح ولا يجحد ما قام به قادة الجيش وأفراده في الحفاظ علي المجتمع إلا مغرض يعلم، أومن كان عرضة لتضليل من مغرض يعبث بأقدار هذا الوطن ويسعى إلي تفتيته اجتماعيا بل وجغرافياً.


والجانب الآخر هو الأمن الداخلي

قديماً في منتصف السبعينات وخلال فرقة الترقي للقيادات الوسطي في معهد تدريب ضباط الشرطة قدمت مجموعة مـن خمس ضباط بحثـاً بعـنوان (الأداء الإيجابي والاجتماعي لعمل الشرطة)، وكان موجزه أن رجل الشرطة (ضابطاً أو غير ذلك) عليه أن يبدأ في التعامل مع أي مواطن بشكل إيجابي ينطوي علي احترام وترحيب وحب ينشأ عنه من الوهلة الأولي تقارب نفسي بين الطرفين، فإذا وجد رجل الشرطة أن هذا المواطن مرتكباً لفعل يمثل خروجاً علي القانون، فإنه يتخذ ضده الإجراء الواجب دون أن يقلل من احترامه للمواطن كإنسان ودون تهاون في اتخاذ الإجراء الواجب الحاسم وأياً كان هذا المواطن وأياً كان موقعه في المجتمع.

هذا من ناحية رجل الشرطة وما يجب عليه من التعامل مع المواطنين كافة وهذا الوجوب لا تفريط ولا تهاون فيه بحيث إذا وقفت قيادة الشرطة علي أي من أفرادها أساء التعامل الإنساني مع أي شخص فلابد أن يكون الجزاء رادعاً إلي أبعد حد، لأن كرامة المواطن هي كرامة مصر كلها، وعلي الجانب الآخر فإننا إذا لم نصل إلي أن وجود رجل شرطة واحد (أياً كانت رتبته) كفيل بأن يجعل المجرم ترتعد فرائصه فيحجم عما يزمع الإقدام عليه وكفيلة بأن يبعث الأمان في نفوس الناس إذا لم نصل إلي ذلك فلا دولة ولا هيبة لحكم ولا قيمة لقانون والوصول إلي ذلك يحتاج مواجهة غاية في الحسم (ولا أقول العنف ولكن الحسم الذي إذا استلزم الوصول إلي العنف في مرحلة ما فهو شر لابد منه)، ويحتاج قبل ذلك إلي مواجهة تجهيزية من القيادات بحديث إلي الناس، وإلي الشباب بشكل خاص ليعلموا ذلك وليعلموا مخاطر عـدم الالتزام به وليعلموا أن من يدفعهم إلي غير ذلك هم مضللين لا يريدون مصلحة هذا البلد.


ما تقدم أفكر - بإذن الله - في الترشح لرئاسة الجمهورية ملتزماً به، ولكن الأهم من الإقدام فعلاً علي تلك الخطوة أو الإحجام، هو أن يكون ما تقدم رسالة لنظام الحكم القادم بإذن الله أزعم أن عدم التفريط أو التهاون في الأخذ بها هو سبيلنا إلي تأمين وأمن أبنائنا ومستقبل بلادنا بإذن الله.

وأخيراً فقد يكون لي أن أستند أيضاً إلي قاعدة عريضة من نتاج عملي كرجل قانون ومحامي وخبير في قضايا المال العام التزمت الجدية والصدق والحرفية المهنية منذ حوالي سبعة عشر عاماًً وما توفيقي إلا بالله.

أقدم نفسي كمصري لأبنائي وأخوتي من الم
صريين وأقدم فكري كمصري لمن يتولى مسئولية الرئاسة أنا كنت أم غيري، وأطلب من كل المصريين مرة أخري أن يهبوا جميعاً في المرحلة القادمة ليخوضوا معركة الإنتاج والاستقرار والانضباط.. وليحمي الله مصر

[Admin]

محمد مرسى
حزب الحريه والعداله
رمز الميزان





من هو

مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، اسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط من مواليد الشرقية أغسطس 1951 وهو أستاذ دكتور مهندس وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، ورئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأحد القيادات السياسية بالجماعة، ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005.


حياته السياسية


ينتمي مرسي لجماعة الاخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، ومرشحهم للرئاسة، و قد سبق و اختير عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.

انتخب عام 2000 عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى آخر انتخابات لمجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه.

وكان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني 2000-2005 من خلال أدئه البرلماني .

انتخبه مجلس شورى الأخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.

ترشحه للرئاسة بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، حيث قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحون آخرون في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة الاعتقالات التي تعرض لها محمد مرسي : -

اعتقل عدة مرات منها 7 أشهر حيث اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهم المستشارَين محمود مكي وهشام البسطويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين وقد افرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006.

كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 اثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة.


حياته العلمية

الدكتور محمد مرسي حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 وماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978م ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982م ، وعمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما انتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.


برنامجه الانتخابى
البرنامج الانتخابي تحت عنوان "نهضة مصرية .. بمرجعية إسلامية"


"مشروع النهضة المصرية" يهدف لإعادة بناء الإنسان المصرى والمجتمع المصرى والأمة المصرية على المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية لأبناء مصر الكرام.

و يقوم المشروع على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته في يديه لا في يد مجموعة فاسدة أو روتين حكومي فاسد لا يرحم.

ويستهدف الوصول إلى إنسان مصري مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن في عمله وبيئته ومجتمعه. وإلى مجتمع لا تغلبه على إرادته دولة غاشمة ولا نظام فاسد ولا قوة خارجية، يحتل مكانته المستحقة بين الأمم مسلحاً بقيمه السامية وبالعلم والفكر في زمن اقتصاد المعرفة وعصر الابتكار. ودولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه.

و اعلنت الجماعه ان المشروع يخرج من رحمها، بعد ان عملت 80 عاما من اجل وحدة الأمة وبناء قوتها وترسيخ الاعتدال والوسطية في فكرها، وانها لم تعرف إلا التربية منهجاً والعمل وسيلة للإنجاز، ولم تعرف لها مكاناً إلا في قلب مجتمعها ملتحمة مع شعبها ومرتبطة بهمومه وآلامه وأحلامه، متبنية طموحه المشروع في حياة كريمة تحت ظل عقيدته وقيمه الدينية الراقية المتسامحة.

و وعد البرنامج بإعادة وجه مصر العظيم التى ضاع دورها الوطنى والعربى والدولى بفعل الإستبداد والفساد وإنهار اقتصادها بفعل الظلم وغياب العدل وضاعت حرية أبناءها بفعل انهيار منظومة الحقوق والحريات وغابت الفرصة العادلة أمام أبناء وبنات أمتنا بفعل الفساد الإدارى والإقتصادى الذي إستشري في جسد الدولة المصرية.

و ابرز المشروع انحيازه فى مرجعيته للإسلام وللإنتساب الوطنى ولخيار الديمقراطية الحقيقية وانطلق معتزًا بمصريته وعروبته التى لاتنفك عنه.


رؤية لبناء الأمة المصرية


يرتكز المشروع علي الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كلاً من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية عل المستويين الإستراتيجي والتنفيذي كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم.

تنقسم رؤية المشروع إلي ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.

المستوي القيمي والفكري إعتني بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا علي تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات علي الوصول إليها بهدف الإرتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

ويحتوي المستوي الإستراتيجي علي المسارات السبع اللتي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.

ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلي مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة علي ثلاث فترات زمنية كخطوة أولي علي طريق النهضة المصرية.


المستوي الإستراتيجي


بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوي وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ، فيما يلي, بعض جوانب المسارات الرئيسية، المسارات الاستراتيجية :


• بناء النظام السياسي.
• التحول للإقتصاد التنموي.
• التمكين المجتمعي.
• التنمية البشرية الشاملة.
• بناء منظومة الأمن والأمان.
• تحقيق الريادة الخارجية.
• مجموعة الملفات الخاصة.


بناء النظام السياسي :

1– بدءً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنه إلى دولة مؤسسات ممكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية.

3– إقرار آليات للرقابة الشعبية علي الآداء الحكومي بما يضمن مستوي أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء.

4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح اللتي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة عي تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة ممثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا علي بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة وإعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي.


التحول للإقتصاد التنموي :


1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمة مضافة فى اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%.

2– اصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.


– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال

‌أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع واداراتها
‌ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
‌ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
‌د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة
‌ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات
‌و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة


التمكين المجتمعي

1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.

2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.

3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.

4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة


التنمية البشرية الشاملة:

1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الإتجاهات والإستهلاك المشبع للإحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.

2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.

3– تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.

4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط ايجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.

5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات :


‌أ– خريطة التنمية المصرية 2025 .
‌ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
‌ج– تطلعات وإهتمامات الشباب والطلاب.


النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من اجمالى الناتج المحلى ).


بناء منظومة الأمن والأمان

1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته.

2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.

3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية علي المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي


تحقيق الريادة الخارجية


1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج.

2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.

3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.

4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.

[Admin]

محمود حسام
مستقل
رمز النجمه






من هو

هو محمود حسام الدين محمود جلال، اشتهر بمحمود حسام، مرشح لرئاسة الجمهورية بعد حصوله على 37250 تأييدا من المواطنين بمحافظات الجمهورية.

من مواليد محافظة الإسكندرية في 11 سبتمبر عام 1964، أي يبلغ من العمر 48 عامًا، عمل ضابطا في الحراسات الخاصة "حرس مجلس الوزراء" التابع لجهاز الشرطة بعد أن كان في إدارة الخيّالة، وبعد استقالته عام 1997 عمل حقوقيا شارك في تأسيس حزب البداية، متزوج وله ولد وابنتان، تقدم إلى مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لتقديم أوراق ترشحه رسميا في الثاني من إبريل الجاري.

حصل حسام عام 1985 على ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال حقوق الإنسان، كما حصل على شهادة من المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشارك في تأسيس حزب سياسي تحت اسم "حزب البداية"، كما ترأس ائتلاف أحزاب مصر الوسطية المتمثلة في سبعة عشر حزبا، وفي الفترة من عام 1992 و1994 عمل حسام بهيئة الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأقصى، ثم عضوا باللجنة العليا لتقصي الحقائق لـ«منظمة المصريين المتحدين لحقوق الإنسان"، ويرأس مجلس إدارة مجموعة شركات استثمارية في مصر والدول العربية.

انتدب للعمل في قوات حفظ السلام الدولية حتى استقالته عام 1997 بعد تعرّضه لمضايقات لعدم موافقته على الكثير من السياسات الخاطئة التي اتخذها مسئولون في الدولة، وحصل على فرقة معلم صاعقة راقية رقم 312 بالقوات المسلحة عام 1985، كما حصل على دورة بالقوات المسلحة البريطانية في مجال حراسة الشخصيات والمنشآت الهامة، ترأس مجلس إدارة جمعية أولياء الرحمن الخيرية، كما ترأس مؤسسة الطريق إلى الله الخيرية، فيما أسس رابطة تحت اسم "عوام المسلمين".


برنامجه الانتخابى

تعهد حسام في حال فوزه بالرئاسة باستعادة الأمن على المدى القصير وتطهير هيئة الشرطة من بعض الفاسدين، ووضع معايير التعاون بين الشعب والأمن، وإعادة الثقة لضباط الشرطة وأفرادها، بالإضافة إلى وقف تهريب الأموال خارج البلاد وإعطاء الفرصة لإعادة التوازن الاقتصادي والدفع بعجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الشعب.

وعلى المدى الطويل تعهد بخلق فرص عمل لمحاربة البطالة وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات، لتحقيق الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي وتنفيذ خطة مدروسة للتأمين الصحي يشمل كل ما يستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

وفي بيان له قال المرشح الرئاسي: "لقد كان شعار الثورة فى بداياتها عيش – حرية – كرامة إنسانية – عدالة اجتماعية، وهذه أمور لم تكن متوفرة ويعنى هذا التغيير لنصبح أكثر قدرة على العيش بكرامة فى مجتمع حر، ولهذا فمن حق كل مصرى ان يعيش بكرامة فى مجتمع حر متقدم، وهذا اهم ما يجب على رئيس مصر القادم أن يهتم به ويضعه فى صدر قائمة الأولويات، إن لم يكن أول هذه الأولويات.

وأشار محمود حسام إلى أن "العيش الكريم يتطلب الوصول إلى العدالة الاجتماعية، وذلك يتطلب تحسين الدخول إلى الحد الذى يضمن للناس العيش عيشة كريمة دون الحاجة إلى مد اليد أو سؤال الناس، بحيث يجد كل واحد ما يغنيه عن الآخرين فى الأمور الأساسية وضرورات الحياة الكريمة من متطلبات يومية ومتطلبات طارئة ومتطلبات موسمية.

وأن يكون ذلك متوفرًا بحيث يحصل عليه بسهولة ويسر وبكرامة ودون أدنى إهانة، ولن نقبل ولا يقبل المصرى إهانة بعد ان رفع رأسه عاليًا، وبحيث يمكنه التعبير عن مكنون صدره بحرية ودونما أي إعاقات وبالطريقة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله، وهو يريد ذلك داخل مصر وخارج مصر، وهذا ما يجب أن يسعى لتحقيقه رئيس مصر القادم والحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة جميعًا، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد وهو الدولة ومؤسساتها لأن الذى يعمل بمؤسسات الدولة هو أفراد الشعب ولكى ينصلح حال هذه المؤسسات لا بد من أن ينصلح حال الفرد.

ولا بد أن يكون لدية القابلية لأن يستجيب لضبط الأداء المؤسسى ورفع كفاءته وبالتالى ضبط أدائه هو نفسه ورفع كفاءته، وبالطبع ذلك كله بعد أن يقوم مجلس الشعب (بمشاركة مجتمعية) بتنقية القوانين مما يشوبها أو وضع قوانين جديدة بحيث تكون القوانين عادلة، لأنه لن يكون المواطن قابلا للتغيير ما لم تكن البيئة مهيأة لهذا التغيير.

ومما لاشك فيه أن ذلك يستلزم قيادات قادرة (على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت الصحيح وقادرة على التواصل مع الجماهير بالمؤسسة وخارج المؤسسة – أى أصحاب المصلحة) كفؤة (على إدارة وتنفيذ القرارات التى يقررها ويتخذها ومتابعة هذا التنفيذ والاعتراف بالخطأ وتصويبه وتبنى الصدق والوضوح وتقبل الآخرين) أمينة (على تنفيذ القوانين واللوائح وعلى حقوق المؤسسة وحقوق المواطنين داخل وخارج المؤسسة) حفيظة (تحفظ حقوق المواطنين سواء كانوا يعملون بالمؤسسة أو يتعاملون مع المؤسسة) عليمة (تعلم احتياجات المواطن بالمؤسسة وخارج المؤسسة بالإضافة إلى علمها باحتياجات المؤسسة وقوانين صعودها وتقدمها).

وفي هذه الحالة سيكون المواطن داخل وخارج المؤسسة لدية قدوة حسنة فى كل مكان يقتدى بها، ولن يكون لديه أي مبررات للانحراف الأخلاقي أو الانحراف القانوني، وإن وجد وجبت المحاسبة بدون رحمة وبدون استثناءات مع إعلان ذلك بشفافية، ولا شك أن ذلك يقتضى أن يعمل الجميع وفق ميثاق شرف المهنة أو ميثاق أخلاقيات المهنة، والذى يجب أن يكون متوفرا للموظف عند أول تعاقد له مع المؤسّسة بالإضافة إلى مجموعة القوانين واللوائح الأخرى التي تحكم عمله، ونعود مرة أخرى للعيش الكريم بكرامة في مجتمع حر وهذا يتطلب الإجراءات التالية:


1- للعيش الكريم والتنعم به:

القضاء على البطالة قضاءً تاما وذلك بطرح أكبر كم ممكن من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة وذلك باستخدام جميع انواع صور التمويل، وجميع انواع الاستثمارات، وهذا ممكن ونحن (شعب مصر) نستطيع أن نقدم نموذجا فريدا إذا توفرت لنا إرادة سياسية واعية وراغبة فى بناء مصر الرائدة.

ولاشك أن ذلك يلزمه إعادة توزيع الموارد القومية على المحافظات المختلفة لإتاحة المجال للاستثمار فى جميع المحافظات، وتقليل الضغط على محافظات بعينها، ولم شمل الأسرة المصرية، مما يعود على المجتمع كله بالخير والنفع العام. (مثال إعادة ترسيم حدود محافظات الصعيد بحيث تطل على البحر الأحمر)، ذلك سوف يؤدى إلى تحسين دخل الأسرة المصرية وبالتالى تحسين متوسط دخل الفرد، كما سيؤدى إلى تحسين دخل المجتمع عن طريق دفع الزكاة ودفع الضرائب، وبالتالى يزيد الناتج القومى، والذى يتم توظيفه مباشرة ليعود على المواطن فى صورة خدمات صحية وتعليمية وترفيهية ومرافق.. إلخ.

وذلك كله يعود على المجتمع بالخير والنفع العام، ويحكم ذلك كله قوانين عادلة يضعها مجلس الشعب (بمشاركة أصحاب المصالح). ونحن فى هذا المجال نحذر وبشدة من مغبة الوقوع فيما كان يحدث من قبل من تفصيل القوانين بدون الرجوع إلى أصحاب المصلحة.

لن يكون القانون عادلا إذا لم يراعى مصلحة المجتمع كلل ومصلحة أصحاب المصلحة (المنتفعون من هذا القانون) ومصلحة المواطن العادى لو كان له صلة بالقانون أو كان القانون ينطبق عليه.


2 - للإحساس بالكرامة الإنسانية والتنعم بها:

سن قوانين عادلة بمشاركة اجتماعية واسعة وتطبيقها على الجميع بدون استثناءات.
تخصيص قناة فضائية للتوعية الأخلاقية الصحيحة المستمدة من صحيح الدين، إسناد الأمر لأهله فى كل مجال.

تخصيص قناة فضائية للتوعية القانونية، لأنه لا يكفى ان ينشر القانون فى الجريدة الرسمية دون أن يتم توعية الناس به. إن فهم الناس للقانون وفهم عاقبة مخالفة القانون، وفهم الآثار السلبية الناتجة عن مخالفة القانون لكفيلة لجعل أى إنسان عاقل لدية خلق أن يلتزم بالقانون لتحقيق المصلحة العامة التى هى فيها مصلحة خاصة وإن كان الظاهر غير ذلك عند البعض.

تخصيص قناة فضائية للتنمية البشرية فى جميع مجالات الحياة وجميع مجالات العمل، لتنمية المهارات الحياتية والمهارات العامة والمهارات المهنية، لإطلاق قدرات الانسان المصرى وتنمية مهارات التواصل والتعامل بصدق وشفافية. مما يرفع من معدلات أدائه فى جميع المجالات.


3 - للإحساس بالحرية والتنعم بها:

يلزم ذلك أن تقوم الدولة بتجهيز أماكن للمظاهرات والاعتصام وتعمل على حمايتها. وتمنع العبث بأى مظاهرة أو اعتصام، وتعلن ميثاق أخلاق للتظاهر والاعتصام، بالإضافة إلى تفعيل القوانين وتجريم من يعتدى على متظاهر أو معتصم. التوعية الاخلاقية بضرورة احترام حرية الآخرين ما لم تضر مصلحة المجتمع أو مصلحة الجماعات أو مصلحة الأفراد، عملا بمبدأ أنت حر ما لم تضر، وحريتك تنتهى عند حرية الآخرين، نريد أن نستمع لبعضنا البعض ونتعلم ثقافة الحوار والمناقشة والاختلاف ونمارس ذلك بأخلاقيات.

أنا أراهن أن ذلك ممكن وممكن جدا بعد تجربة تغيير الوعى السياسى لدى الجماهير بعد الثورة المجيدة التى انطلقت يوم 25 يناير حتى تحقق كامل أهدافها باقتلاع بقايا النظام وببناء نظام ديمقراطى جديد، وتحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

الشعب المصرى ينتظر من رئيسه القادم بناء دولة ديمقراطية رائدة فى جميع المجالات، وأخيرا وقبل كل شيء وفي مقدمة قرارات أي رئيس قادم يجب أن يحتل ملف الشهداء ومصابي الثورة والمحاكمات العادلة والسريعة أولى أولوياته، لأن الثورة لم تكن لتنجح في إسقاط رموز الفساد إلا بدماء الشهداء والمصابين، ولن تنجح حتى يتحقق العدل ويعمّ.

[Admin]

هشام البسطويسى
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحودى
رمز الساعه





من هو

هشام محمد عثمان البسطويسي، من مواليد 23 مايو عام 1951 . كان حلمه منذ الصغر هو العمل بالقانون مثل أبيه المحامي ، وقد حقق حلمه عام 1976 بالتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة .

تدرب لدى المحامي صلاح السهلي وهناك تعرّف علي زوجته الحالية ألفت السهلي ، تزوجها وسافرا إلي الاسكندرية وبدأ عمله كوكيل نيابة بالجمرك ورزق منها بمحمد وأحمد ومصطفى .

انتقل من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ، ليصبح بعد ذلك قاضي بالمحكمة الجزئية .و سافر ضمن إعارة للعمل في الإمارات عام 1992 ، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجا علي وقف قاضيين مصريين عن العمل . وقد شاركه في هذا الإضراب صديقه المستشار محمود مكي ، والمستشارين ناجي دربالة وسيد عمر وأحمد سليمان . واستمر ذلك لمدة 25 يوم . وكان كل من دربالة وعمر وسليمان وكلاء نيابة جدد لكنهم رفضوا فض الاضراب الا بعد إعادة القاضيين المصريين الي العمل .

بعد أشهر قليلة من هذا الحدث قام البسطويسي بالتحقيق في واقعة سُكر بيّن في الطريق العام ، وتدخل الامير للعفو عن المتهم لكن البسطويسي رفض وكتب علي أمر العفو العالي "لا شفاعة في حد " ، وتحوّل المتهم بعد ذلك للمحكمة . وعاد بعدها إلي القاهرة وام تتم إعارته لأي مكان آخر .

عاد إلي القاهرة ليعمل في نيابة النقض مدة عشر سنوات حتى عام 1998 . وقد اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض ليصبح مستشاراً للمحكمة . وتمت ترقيته إلي رئيس المحكمة بسبب تقاريره الممتازة عام 2000 .

أشرف البسطويسي مرة علي الانتخابات ، كان ذلك في دائرة مينا البصل وكان وكيلا للنيابة وقتها برفقة القاضي محمد بيومي درويش ، عندما حدثت تخلات أمنية وتلاعب في الصناديق قاما بإلغاء الانتخابات في الدائرة . ورغم الضغوط التي تعرضا لها من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلا أنهما لم يرضخا للضغوط . ومن يومها لم يتم انتدابهم في أي انتخابات أخرى .

تم انتدابه ليعمل كقاضي حر في محكمة القيم ، الا انه اعتذر رافضا زيادة في راتبه الشهري تقدر بـ 1200 جنية ، قائلا" لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مرارا بإلغائها" .

علي مدار ثلاثين عاما من العمل في القضاء ، لم يوجه للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر ، حتى تمت إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل ، وقد شهدت تقاريره وزملائه ورؤسائه له بانضباطه في العمل وانحيازه للحق ، وانتهت الإجراءات القانونية بتوجيه التهم إليه في 18 مايو 2011 .

في عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها".

تمت إحالته للتحقيق و قضى شهراً كاملا معتصما بنادي القضاة ، في خلال ذلك تم حصار النادي من الأمن ، والاعتداء علي القضاة بالضرب ، وسحل المعتصمين أمام النادي ، واعتقال واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة وقد منعه الاعتصام من مشاهدة مباريات كرة القدم التي يعشقها كأهلاوي صميم ، كما منعه تحضير الدفاع وقراءة التحقيقات والمذكرات من قراءة كتب الفلسفة ومحمد حسنين هيكل كاتبه المفضل .

تسبب ذلك للبسطويسي في حالة من الضغط العصبي والتوتر والقلق ، أدى ذلك لتوقف قلبه 4 دقائق كاملة ، رغم أنه لا يعاني من السكر أو الضغط أو زيادة في نسبة الكوليسترول ، وأوقظه سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة . ورغم كل حملات التشوية التي تعرض لها ، بمجرد أن تم نشر خبر الأزمة الصحية ، توافد علي المستشفى زوّار و باقات زهور واتصالات هاتفية من داخل وخارج البلاد .

أعلن البسطويسي ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأكد أنه تنبأ بالثورة قبل خمس سنوات وقد حذر الرئيس المخلوع مبارك من ذلك بسبب تزايد الغضب الشعبي تجاه سياسة مبارك ونظام الحكم .


برنامجه الانتخابى

- لم يعلن المستشار هشام البسطويسي بعد عن برنامجه الانتخابي، وقال أنه اتفق مع خبراء في كافة المجالات لوضع برنامجه الانتخابي‏، مضيفا أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها فى البرنامج، أهمها عدم التطبيع مع إسرائيل، ودعم وتطوير القطاع العام دون إهمال دور القطاع الخاص والتعاونى

[Yosef Joo]

تسلم ايدك يا معلم