الروبوتات قد تطالب بحقوق قانونية كالبشر

[pirate_1012]

الروبوتات قد تحصل على نفس حقوق الإنسان ويكون عليها كثير من واجباته أيضا







ذكر فصل في دراسة مستقبلية للحكومة البريطانية أن الروبوتات الذكية قد تطالب في يوم من الأيام بحقوقها القانونية، تماما مثل البشر.



وفي حال تم هذا الأمر، فإن حكومات العالم سيتوجب عليها عندها أن تؤمن لهذه الروبوتات حقوقها الاجتماعية مثل السكن بل وحتى الرعاية الصحية الخاصة بها(أي إصلاح أعطالها).



وهذه التنبؤات تغطيها الدراسة في مائتين وخمسين صفحة وهي تتطلع إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال ومجالات أخرى على مدار الخمسين عاما القادمة.



ومن بين فصول الدراسة المستقبلية فصل عن مستقبل رحلات الطيران الفضائي، وعن الطرق الثورية لإطالة عمر الإنسان.



وبالنسبة للروبوتات تعالج الدراسة تحت عنوان" حقوق الروبوتات-حلم طوبائي (مثالي) أو صعود دور الآلات؟" التطورات في الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على القانون والسياسة والأحوال المدنية.



وتقول الدراسة إن تغيرا هائلا سيحصل إن تطورت الروبوتات إلى درجة تمكنها من التكاثر وتطوير ذواتها أو تطوير ذكائها الاصطناعي.







الروبوتات الراقصة يمكنها أن ترقص مع بعضها





ويلمح التقرير إلى أنه في فترة ما بين عشرين وخمسين عاما من الآن قد تمنح الروبوتات حقوقا كالبشر.



وفي حال تم ذلك، كما تقول الدراسة سيكون للروبوتات حقوق وواجبات مثل الإدلاء بأصواتها، ودفع الضرائب وربما أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.



كما سيكون على المجتمع ضمان حقوق هذه الربوتات مثل الضمان الاجتماعي وغير ذلك.



وعلق سير "ديفيد كينغ" كبير مستشاري الحكومة البريطانية للشؤون العلمية بالقول إن الهدف من الدراسة "ليس التنبؤ بالمستقبل، بل إنها جاءت بدافع الحاجة لاستكشاف أوسع نطاق من الخيارات المختلفة للمساعدة في ضمان أن تكون الحكومة مستعدة على المدى البعيد وأن تفكر في قضايا مختلفة في تخطيطها لما هو قادم."







روبوتات تابعة لناسا مصممة للعمل على كوكب المريخ







ووضعت هذه الدراسة بناء على طلب من "المكتب البريطاني لمركز مسح آفاق الابتكار والعلوم" الحكومي.



وتلقي فصول الدراسة الضوء على قضايا متنوعة ناشئة تتعلق بالعلوم والصحة والتقنية، وتشمل مثلا مستقبل التيارات البحرية في المحيطات والبروز الاقتصادي للهند والنانو تكنولوجي( الأجهزة بالغة الصغر) والخطر الذي يشكله الإيدز.



وتضع الدراسة أمام الحكومة المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه التطورات بالنسبة للمجتمع.