فضيحة نفطية أمريكية وتحريات لتحديد مصير مليارات الدولارات

[pirate_1012]

رسوم استخراج النفط تعتبر ثاني أكبر مصدر لدخل الموازنة الأمريكية





ظهرت بوادر فضيحة جديدة في الأوساط الاقتصادية الأمريكية، مع تزايد الحديث عن شروع الجهات الرسمية في البلاد بتحقيقات واسعة لتقصي حقيقة الشائعات التي ترددت عن رشاوى، دفعت في دوائر الداخلية الأمريكية للفوز بعقود نفطية في البلاد.



وتبدو هذه القضية فصلاً جديداً من فصول التحقيقات الجارية حالياً، للتدقيق في كيفية إدارة دوائر الداخلية لحصة الدولة الأمريكية في عقود استخراج النفط والغاز من أراضيها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولارا. تعود 10 مليارات منها لمصلحة الدولة.



وقد بدأت التسريبات الصحفية حول هذه القضية، عبر صحيفة النيويورك تايمز، التي قالت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار رفضوا كشف أسمائهم حفاضاً على سرية التحقيق، أن التحريات الجارية تحاول كشف مصير "مليارات الدولارات." وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس



يشار إلى أن الرسوم التي تجنيها الولايات المتحدة، من شركات استخراج النفط والغاز العاملة على أراضيها، تعتبر ثاني أكبر مصدر لتمويل الموازنة بعد الضرائب.



ورجحت مصادر متابعة في وزارة العدل الأمريكية، أن يكون خروج هذه القضية للعلن قد جاء بعد تحقيقات مكثفة أجراها مكتب التفتيش العام التابع لوزارة الداخلية، الذي أحال مطلع هذا الشهر، قضيتان تمكن من كشف النقاب عنهما من خلال تحرياته، إلى كل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.



وتدور الشكوك حول دور مجموعة من المسؤولين، في مكتب إدارة المعادن التابع لوزارة الداخلية، في تقاضي أموال من شركات في القطاع النفطي، للعمل "كخبراء واستشاريين،" إلى جانب التأثير المتوقع لهذا الأمر في حصول بعض تلك الشركات على عقود لاستخراج النفط والغاز في البلاد.



يذكر أن هذا المكتب، يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ "رؤية" الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالسماح لشركات النفط التي تستخرج المادة من أراضي الولايات المتحدة، تسديد الرسوم العائدة إلى الدولة عينياً، عبر حصص من الغاز والنفط، يتم إيداعها في خزانات دوائر الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.



وقد سُمح لوزارة الداخلية مؤخراً، عدم تخزين تلك الحصص. بل إعادة بيعها في الأسواق، للاستفادة من فوارق الأسعار اليومية وتحقيق مكاسب.



وفي هذا السياق أكد اد ماركي، عضو هيئة الموارد المحلية الأمريكية، أن "أي موظف كبير في وزارة الداخلية، مسؤول عن جمع رسوم استخراج النفط، يثبت تقاضيه مبالغ مالية من شركات نفطية بحجة العمل لديها كمستشار، سيعتبر عمله مخالفة لمبدأ تقديم المصلحة العامة وسيعتبر تصرفه جريمة."



وأضاف ماركي: "إن وزارة الداخلية مليئة بالأشخاص الذين حصلوا على مناصبهم لقربهم من شركات النفط... إن الرسوم المستحقة للدولة كبدل لاستخراج النفط والغاز أصبحت مادة جديدة لعلاقة حميمة تربط الشركات النفطية بأصدقائها في وزارة الداخلية."



وتوعد ماركي بأن يكون استكمال التحقيق في هذا الموضوع، على رأس قائمة الأولويات التي سينظر فيها ممثلو الحزب الديمقراطي، عندما يتسلمون دفة الكونغرس مطلع يناير/كانون الثاني.

__________________