442 مليار دولار خسائر الأسهم الخليجية في 2006

[pirate_1012]

أسواق الأسهم الخليجية منيت بخسائر قياسية







حققت أسواق المال الخليجية خسائر فلكية في العام 2006، بلغت نحو 442 مليار دولار، نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها تلك البورصات هذا العام، على عكس الأرباح القياسية، التي حققتها نفس الأسواق في السنوات الثلاثة السابقة.



وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر، بعدما فقد مؤشرها أكثر من 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة بلغت نحو 41 في المائة، ثم السوق القطرية التي تراجعت بنسبة 35 في المائة، ثم السوق الكويتية بنسبة تراجع 12 في المائة.



وفيما تمكنت سوق الأسهم في مملكة البحرين، من الحفاظ على مستوياتها، بشكل عام، حيث أغلق مؤشر الأسعار بارتفاع طفيف، بنسبة 0.99 في المائة، فقد حققت السوق العمانية مكاسب بلغت نسبتها 14.3 في المائة.



وبحسب بيانات القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية في العام 2006، يقدر بنحو 442 مليار دولار، وهو ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول، خلال نفس العام، بمعدل مرة ونصف.



وبلغت خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، فيما بلغت خسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار، وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، ثم السوق الكويتية بخسائر بلغت 12 مليار دولار.



وأشار مراقبون ومحللون اقتصاديون إلى أن خسائر الأسواق الخليجية، جاءت انعكاساً لأعباء الخلل الموجود في هياكل التنمية الخليجية، الذي نجم عنه قلة الفرص الاستثمارية الكافية في الاقتصادات الخليجية.



وحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السبت، تتركز الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية، في الأسهم والعقارات، مما يؤدي إلى إقبال غير طبيعي على الاكتتابات الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية عشرات المرات.



وكانت أسواق الأسهم الخليجية قد حققت ارتفاعات فلكية خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، إلا أن المراقبين أكدوا أن المضاربات المحمومة في الأسهم، نتيجة توافر السيولة الكبيرة، تدفع إلى ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار، وبالتالي فإن مساحة التقلبات السعرية تكون واسعة وشديدة، وقد تكون مخيفة بالنسبة للصغار المستثمرين.



وكان صندوق النقد الدولي، قد أشار في تقرير له صدر مؤخراً، إلى الأسباب التي شجعت على عمليات التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بعد زيادة العائدات النفطية.



إلا أن التقرير أكد أن أرباح الشركات المعلنة، لم ترتق إلى مستوى توقعات المستثمرين، علاوة على إدراكها أن الكثير من الشركات ضاعفت أرباحها من المتاجرة في الأسهم.



كما أكد أن جزءاً كبيراً من الأموال المستثمرة في الأسواق الخليجية، يتم تمويلها عن طريق البنوك، مما يخلق ضغوظاً كبيرة على المستثمرين، لتسييل استثماراتهم حال الإحساس بتزايد المخاطرة.







هذه سياسة أمريكا لأبتلاع خيرات العرب والمسلمون وهذه سياسة اليهود على مر السنون في الأقتصاد وهم أصحاب فكرة البنوك وفوائدها والربا والأقساط الشهرية والبيع بالقسط والأيجار الذي ينتهي بالتمليك ونحن كنا في غنى عن كل ذلك وعن ديمقراطيتهم وأفكارهم .