ارجو التكرم بإفادتي في المشكلة الآتية بأسرع ما يمكن لإعلام أطرافها تزوج رجل بامرأة زواجا بدون أوراق رسمية ، وبعد ستة أشهر دبت بينهما الخلافات التي أدت لأن يتركها، وعلي مدار سنة طالبته بالطلاق وكان يعدها أنه سيفعل ولكن بعد ان يستوفي حقوقه المادية منها، ثم تعرفت علي رجل آخر وتزوجته دون أن تخبره بالزواج السابق باعتباره كان نصبا واحتيالا عليها، وهي الان حامل من الزوج الثاني ، الزوج الأول يؤكد أنه لم يطلقها ، والثاني يؤكد أنه لم يعلم بهذا الزواج السابق ، وكل من الثلاثة يسأل عن ما يلزمه شرعا ؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

نسأل الله العفو والسلامة مما يقع فيه بعض الناس من تعد ٍ لحدود الله ، فإن هذه الأخت أخطأت ولا شك .

وعلينا : أن نتأكد من صحة الزواج الأول هل كان بعقد صحيح أي بولي وشاهدي عدل ؟
فإن كان كذلك فإنه عقد صحيح ، وعليه هذه المرأة للزوج الأول حتى يطلق ثم تعتد ، وإن شاءت نكحت غيره ، وإن لم يطلق فهي مازالت زوجة له شرعا .

أما الزوج الثاني فإنه ليس بزوج شرعا لأن المرأة في الحالة المذكورة في السؤال ليست بمحل للزواج شرعا ، وإن كان الولد سيلحق بهذا الزوج الثاني لوجود شبهة نكاح ، وليس على هذا الزوج الثاني شيء شرعا .

أما لو كان الزواج الأول فاسد كأن لم يكن هناك ولي للمرأة وقت عقد العقد ـ مثلا ـ فإن على الزوج الأول تصحيح هذا الوضع بتجديد العقد بحضور وليها ، فإن لم يكن هناك ولي لها ، فالمركز الإسلامي أو الجمعية الإسلامية في بلاد غير المسلمين تقوم مقام السلطان إذ السلطان ولي من لا ولي له .

ولو وافق الزوج الأول على الطلاق ، فإنها تعتد ثم تتزوج الزوج الثاني إن شاءت بعقد جديد لأن العقد الأول لا صحة له .

أما المرأة فإن عليها التوبة إلى الله تعالى مما فعلت بترك ذلك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه مع استسماح الزوج الأول ، وعليها إن كانت تشكو من ظلمه لها أن تلجأ إلى الله عز وجل في رفع ظلمه عنها كما أنها بإمكانها أن ترفع أمره لصاحب سلطة يقدر على إنصافها منه .
لكن تعجلها الأمر وسلوكها مسالك غير شرعية يوقعها في القاعدة الأصولية الشهيرة : من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمنه .

والله أجل وأعلم .