[Admin]

محمد مرسى
حزب الحريه والعداله
رمز الميزان





من هو

مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، اسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط من مواليد الشرقية أغسطس 1951 وهو أستاذ دكتور مهندس وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، ورئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأحد القيادات السياسية بالجماعة، ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005.


حياته السياسية


ينتمي مرسي لجماعة الاخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، ومرشحهم للرئاسة، و قد سبق و اختير عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.

انتخب عام 2000 عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى آخر انتخابات لمجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه.

وكان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني 2000-2005 من خلال أدئه البرلماني .

انتخبه مجلس شورى الأخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.

ترشحه للرئاسة بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، حيث قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحون آخرون في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة الاعتقالات التي تعرض لها محمد مرسي : -

اعتقل عدة مرات منها 7 أشهر حيث اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهم المستشارَين محمود مكي وهشام البسطويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين وقد افرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006.

كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 اثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة.


حياته العلمية

الدكتور محمد مرسي حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 وماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978م ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982م ، وعمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما انتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.


برنامجه الانتخابى
البرنامج الانتخابي تحت عنوان "نهضة مصرية .. بمرجعية إسلامية"


"مشروع النهضة المصرية" يهدف لإعادة بناء الإنسان المصرى والمجتمع المصرى والأمة المصرية على المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية لأبناء مصر الكرام.

و يقوم المشروع على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته في يديه لا في يد مجموعة فاسدة أو روتين حكومي فاسد لا يرحم.

ويستهدف الوصول إلى إنسان مصري مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن في عمله وبيئته ومجتمعه. وإلى مجتمع لا تغلبه على إرادته دولة غاشمة ولا نظام فاسد ولا قوة خارجية، يحتل مكانته المستحقة بين الأمم مسلحاً بقيمه السامية وبالعلم والفكر في زمن اقتصاد المعرفة وعصر الابتكار. ودولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه.

و اعلنت الجماعه ان المشروع يخرج من رحمها، بعد ان عملت 80 عاما من اجل وحدة الأمة وبناء قوتها وترسيخ الاعتدال والوسطية في فكرها، وانها لم تعرف إلا التربية منهجاً والعمل وسيلة للإنجاز، ولم تعرف لها مكاناً إلا في قلب مجتمعها ملتحمة مع شعبها ومرتبطة بهمومه وآلامه وأحلامه، متبنية طموحه المشروع في حياة كريمة تحت ظل عقيدته وقيمه الدينية الراقية المتسامحة.

و وعد البرنامج بإعادة وجه مصر العظيم التى ضاع دورها الوطنى والعربى والدولى بفعل الإستبداد والفساد وإنهار اقتصادها بفعل الظلم وغياب العدل وضاعت حرية أبناءها بفعل انهيار منظومة الحقوق والحريات وغابت الفرصة العادلة أمام أبناء وبنات أمتنا بفعل الفساد الإدارى والإقتصادى الذي إستشري في جسد الدولة المصرية.

و ابرز المشروع انحيازه فى مرجعيته للإسلام وللإنتساب الوطنى ولخيار الديمقراطية الحقيقية وانطلق معتزًا بمصريته وعروبته التى لاتنفك عنه.


رؤية لبناء الأمة المصرية


يرتكز المشروع علي الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كلاً من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية عل المستويين الإستراتيجي والتنفيذي كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم.

تنقسم رؤية المشروع إلي ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.

المستوي القيمي والفكري إعتني بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا علي تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات علي الوصول إليها بهدف الإرتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

ويحتوي المستوي الإستراتيجي علي المسارات السبع اللتي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.

ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلي مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة علي ثلاث فترات زمنية كخطوة أولي علي طريق النهضة المصرية.


المستوي الإستراتيجي


بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوي وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ، فيما يلي, بعض جوانب المسارات الرئيسية، المسارات الاستراتيجية :


• بناء النظام السياسي.
• التحول للإقتصاد التنموي.
• التمكين المجتمعي.
• التنمية البشرية الشاملة.
• بناء منظومة الأمن والأمان.
• تحقيق الريادة الخارجية.
• مجموعة الملفات الخاصة.


بناء النظام السياسي :

1– بدءً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنه إلى دولة مؤسسات ممكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية.

3– إقرار آليات للرقابة الشعبية علي الآداء الحكومي بما يضمن مستوي أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء.

4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح اللتي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة عي تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة ممثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا علي بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة وإعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي.


التحول للإقتصاد التنموي :


1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمة مضافة فى اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%.

2– اصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.


– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال

‌أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع واداراتها
‌ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
‌ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
‌د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة
‌ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات
‌و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة


التمكين المجتمعي

1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.

2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.

3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.

4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة


التنمية البشرية الشاملة:

1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الإتجاهات والإستهلاك المشبع للإحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.

2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.

3– تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.

4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط ايجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.

5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات :


‌أ– خريطة التنمية المصرية 2025 .
‌ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
‌ج– تطلعات وإهتمامات الشباب والطلاب.


النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من اجمالى الناتج المحلى ).


بناء منظومة الأمن والأمان

1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته.

2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.

3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية علي المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي


تحقيق الريادة الخارجية


1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج.

2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.

3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.

4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.