[Admin]

محمود حسام
مستقل
رمز النجمه






من هو

هو محمود حسام الدين محمود جلال، اشتهر بمحمود حسام، مرشح لرئاسة الجمهورية بعد حصوله على 37250 تأييدا من المواطنين بمحافظات الجمهورية.

من مواليد محافظة الإسكندرية في 11 سبتمبر عام 1964، أي يبلغ من العمر 48 عامًا، عمل ضابطا في الحراسات الخاصة "حرس مجلس الوزراء" التابع لجهاز الشرطة بعد أن كان في إدارة الخيّالة، وبعد استقالته عام 1997 عمل حقوقيا شارك في تأسيس حزب البداية، متزوج وله ولد وابنتان، تقدم إلى مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لتقديم أوراق ترشحه رسميا في الثاني من إبريل الجاري.

حصل حسام عام 1985 على ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال حقوق الإنسان، كما حصل على شهادة من المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشارك في تأسيس حزب سياسي تحت اسم "حزب البداية"، كما ترأس ائتلاف أحزاب مصر الوسطية المتمثلة في سبعة عشر حزبا، وفي الفترة من عام 1992 و1994 عمل حسام بهيئة الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأقصى، ثم عضوا باللجنة العليا لتقصي الحقائق لـ«منظمة المصريين المتحدين لحقوق الإنسان"، ويرأس مجلس إدارة مجموعة شركات استثمارية في مصر والدول العربية.

انتدب للعمل في قوات حفظ السلام الدولية حتى استقالته عام 1997 بعد تعرّضه لمضايقات لعدم موافقته على الكثير من السياسات الخاطئة التي اتخذها مسئولون في الدولة، وحصل على فرقة معلم صاعقة راقية رقم 312 بالقوات المسلحة عام 1985، كما حصل على دورة بالقوات المسلحة البريطانية في مجال حراسة الشخصيات والمنشآت الهامة، ترأس مجلس إدارة جمعية أولياء الرحمن الخيرية، كما ترأس مؤسسة الطريق إلى الله الخيرية، فيما أسس رابطة تحت اسم "عوام المسلمين".


برنامجه الانتخابى

تعهد حسام في حال فوزه بالرئاسة باستعادة الأمن على المدى القصير وتطهير هيئة الشرطة من بعض الفاسدين، ووضع معايير التعاون بين الشعب والأمن، وإعادة الثقة لضباط الشرطة وأفرادها، بالإضافة إلى وقف تهريب الأموال خارج البلاد وإعطاء الفرصة لإعادة التوازن الاقتصادي والدفع بعجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الشعب.

وعلى المدى الطويل تعهد بخلق فرص عمل لمحاربة البطالة وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات، لتحقيق الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي وتنفيذ خطة مدروسة للتأمين الصحي يشمل كل ما يستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

وفي بيان له قال المرشح الرئاسي: "لقد كان شعار الثورة فى بداياتها عيش – حرية – كرامة إنسانية – عدالة اجتماعية، وهذه أمور لم تكن متوفرة ويعنى هذا التغيير لنصبح أكثر قدرة على العيش بكرامة فى مجتمع حر، ولهذا فمن حق كل مصرى ان يعيش بكرامة فى مجتمع حر متقدم، وهذا اهم ما يجب على رئيس مصر القادم أن يهتم به ويضعه فى صدر قائمة الأولويات، إن لم يكن أول هذه الأولويات.

وأشار محمود حسام إلى أن "العيش الكريم يتطلب الوصول إلى العدالة الاجتماعية، وذلك يتطلب تحسين الدخول إلى الحد الذى يضمن للناس العيش عيشة كريمة دون الحاجة إلى مد اليد أو سؤال الناس، بحيث يجد كل واحد ما يغنيه عن الآخرين فى الأمور الأساسية وضرورات الحياة الكريمة من متطلبات يومية ومتطلبات طارئة ومتطلبات موسمية.

وأن يكون ذلك متوفرًا بحيث يحصل عليه بسهولة ويسر وبكرامة ودون أدنى إهانة، ولن نقبل ولا يقبل المصرى إهانة بعد ان رفع رأسه عاليًا، وبحيث يمكنه التعبير عن مكنون صدره بحرية ودونما أي إعاقات وبالطريقة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله، وهو يريد ذلك داخل مصر وخارج مصر، وهذا ما يجب أن يسعى لتحقيقه رئيس مصر القادم والحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة جميعًا، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد وهو الدولة ومؤسساتها لأن الذى يعمل بمؤسسات الدولة هو أفراد الشعب ولكى ينصلح حال هذه المؤسسات لا بد من أن ينصلح حال الفرد.

ولا بد أن يكون لدية القابلية لأن يستجيب لضبط الأداء المؤسسى ورفع كفاءته وبالتالى ضبط أدائه هو نفسه ورفع كفاءته، وبالطبع ذلك كله بعد أن يقوم مجلس الشعب (بمشاركة مجتمعية) بتنقية القوانين مما يشوبها أو وضع قوانين جديدة بحيث تكون القوانين عادلة، لأنه لن يكون المواطن قابلا للتغيير ما لم تكن البيئة مهيأة لهذا التغيير.

ومما لاشك فيه أن ذلك يستلزم قيادات قادرة (على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت الصحيح وقادرة على التواصل مع الجماهير بالمؤسسة وخارج المؤسسة – أى أصحاب المصلحة) كفؤة (على إدارة وتنفيذ القرارات التى يقررها ويتخذها ومتابعة هذا التنفيذ والاعتراف بالخطأ وتصويبه وتبنى الصدق والوضوح وتقبل الآخرين) أمينة (على تنفيذ القوانين واللوائح وعلى حقوق المؤسسة وحقوق المواطنين داخل وخارج المؤسسة) حفيظة (تحفظ حقوق المواطنين سواء كانوا يعملون بالمؤسسة أو يتعاملون مع المؤسسة) عليمة (تعلم احتياجات المواطن بالمؤسسة وخارج المؤسسة بالإضافة إلى علمها باحتياجات المؤسسة وقوانين صعودها وتقدمها).

وفي هذه الحالة سيكون المواطن داخل وخارج المؤسسة لدية قدوة حسنة فى كل مكان يقتدى بها، ولن يكون لديه أي مبررات للانحراف الأخلاقي أو الانحراف القانوني، وإن وجد وجبت المحاسبة بدون رحمة وبدون استثناءات مع إعلان ذلك بشفافية، ولا شك أن ذلك يقتضى أن يعمل الجميع وفق ميثاق شرف المهنة أو ميثاق أخلاقيات المهنة، والذى يجب أن يكون متوفرا للموظف عند أول تعاقد له مع المؤسّسة بالإضافة إلى مجموعة القوانين واللوائح الأخرى التي تحكم عمله، ونعود مرة أخرى للعيش الكريم بكرامة في مجتمع حر وهذا يتطلب الإجراءات التالية:


1- للعيش الكريم والتنعم به:

القضاء على البطالة قضاءً تاما وذلك بطرح أكبر كم ممكن من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة وذلك باستخدام جميع انواع صور التمويل، وجميع انواع الاستثمارات، وهذا ممكن ونحن (شعب مصر) نستطيع أن نقدم نموذجا فريدا إذا توفرت لنا إرادة سياسية واعية وراغبة فى بناء مصر الرائدة.

ولاشك أن ذلك يلزمه إعادة توزيع الموارد القومية على المحافظات المختلفة لإتاحة المجال للاستثمار فى جميع المحافظات، وتقليل الضغط على محافظات بعينها، ولم شمل الأسرة المصرية، مما يعود على المجتمع كله بالخير والنفع العام. (مثال إعادة ترسيم حدود محافظات الصعيد بحيث تطل على البحر الأحمر)، ذلك سوف يؤدى إلى تحسين دخل الأسرة المصرية وبالتالى تحسين متوسط دخل الفرد، كما سيؤدى إلى تحسين دخل المجتمع عن طريق دفع الزكاة ودفع الضرائب، وبالتالى يزيد الناتج القومى، والذى يتم توظيفه مباشرة ليعود على المواطن فى صورة خدمات صحية وتعليمية وترفيهية ومرافق.. إلخ.

وذلك كله يعود على المجتمع بالخير والنفع العام، ويحكم ذلك كله قوانين عادلة يضعها مجلس الشعب (بمشاركة أصحاب المصالح). ونحن فى هذا المجال نحذر وبشدة من مغبة الوقوع فيما كان يحدث من قبل من تفصيل القوانين بدون الرجوع إلى أصحاب المصلحة.

لن يكون القانون عادلا إذا لم يراعى مصلحة المجتمع كلل ومصلحة أصحاب المصلحة (المنتفعون من هذا القانون) ومصلحة المواطن العادى لو كان له صلة بالقانون أو كان القانون ينطبق عليه.


2 - للإحساس بالكرامة الإنسانية والتنعم بها:

سن قوانين عادلة بمشاركة اجتماعية واسعة وتطبيقها على الجميع بدون استثناءات.
تخصيص قناة فضائية للتوعية الأخلاقية الصحيحة المستمدة من صحيح الدين، إسناد الأمر لأهله فى كل مجال.

تخصيص قناة فضائية للتوعية القانونية، لأنه لا يكفى ان ينشر القانون فى الجريدة الرسمية دون أن يتم توعية الناس به. إن فهم الناس للقانون وفهم عاقبة مخالفة القانون، وفهم الآثار السلبية الناتجة عن مخالفة القانون لكفيلة لجعل أى إنسان عاقل لدية خلق أن يلتزم بالقانون لتحقيق المصلحة العامة التى هى فيها مصلحة خاصة وإن كان الظاهر غير ذلك عند البعض.

تخصيص قناة فضائية للتنمية البشرية فى جميع مجالات الحياة وجميع مجالات العمل، لتنمية المهارات الحياتية والمهارات العامة والمهارات المهنية، لإطلاق قدرات الانسان المصرى وتنمية مهارات التواصل والتعامل بصدق وشفافية. مما يرفع من معدلات أدائه فى جميع المجالات.


3 - للإحساس بالحرية والتنعم بها:

يلزم ذلك أن تقوم الدولة بتجهيز أماكن للمظاهرات والاعتصام وتعمل على حمايتها. وتمنع العبث بأى مظاهرة أو اعتصام، وتعلن ميثاق أخلاق للتظاهر والاعتصام، بالإضافة إلى تفعيل القوانين وتجريم من يعتدى على متظاهر أو معتصم. التوعية الاخلاقية بضرورة احترام حرية الآخرين ما لم تضر مصلحة المجتمع أو مصلحة الجماعات أو مصلحة الأفراد، عملا بمبدأ أنت حر ما لم تضر، وحريتك تنتهى عند حرية الآخرين، نريد أن نستمع لبعضنا البعض ونتعلم ثقافة الحوار والمناقشة والاختلاف ونمارس ذلك بأخلاقيات.

أنا أراهن أن ذلك ممكن وممكن جدا بعد تجربة تغيير الوعى السياسى لدى الجماهير بعد الثورة المجيدة التى انطلقت يوم 25 يناير حتى تحقق كامل أهدافها باقتلاع بقايا النظام وببناء نظام ديمقراطى جديد، وتحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

الشعب المصرى ينتظر من رئيسه القادم بناء دولة ديمقراطية رائدة فى جميع المجالات، وأخيرا وقبل كل شيء وفي مقدمة قرارات أي رئيس قادم يجب أن يحتل ملف الشهداء ومصابي الثورة والمحاكمات العادلة والسريعة أولى أولوياته، لأن الثورة لم تكن لتنجح في إسقاط رموز الفساد إلا بدماء الشهداء والمصابين، ولن تنجح حتى يتحقق العدل ويعمّ.