|
 |
السنة النبوية الشريفة |
 |
أنواع الحديث
الحديث من حيث
قبوله ورده ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- الحديث
الصحيح.
ب- الحديث الحسن.
ج- الحديث
الضعيف.
أ-
الحديث الصحيح:
تعريفه:
هو ما اتصل سنده
بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منـتهاه من غير شذوذ ولا
علة.
يشترط لصحة الحديث شروط :
1.
اتصال السند:
ومعناه أن كل راوٍ من رواته قد أخذه مباشرةً عمن فوقه من
أول السند إلى منتهاه.
مثال يوضح
الشرط: محمد عن علي عن سعيد عن عبد الله عن الصحابي عن
النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد سمع من علي، وعلي سمع من
سعيد، وسعيد سمع من عبد الله، وعبد الله سمع من الصحابي،
والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سند
متصل.
2.
عدالة الرواة: أي
أن كل راوٍ من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير
فاسق وغير مخروم المـروءة ، يعني لا يعمل الأعمال التي لا
ييق فعلها أمام الناس وإن كانت غير محرمة.
3.
ضبط الرواة: أي
أن كل راوٍ من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط
كتابة.
والمعنى: أن
يكونوا كلهم حافظين للحديث، ومشهورين بالضبط والإتقان، إما
غيـباً في ذاكرتهم، أو عن طريق كتبهم التي كتبوا فيها
الحديث وحافظوا عليها، ولم يسلموها لمن يعبث فيها، ويعلمون
معانيها وأحكامها.
4.
عدم الشذوذ: أي
أن لا يكون الحديث شاذاً، والشذوذ: هو مخالفة الثقة لمن هو
أوثق منه.
بمعنى أنه لو روى
ثقة حديثاً ثم جاء حديث آخر عن ثقة آخر أوثق من الأول،
وجاء بالحديث مخالفاً لرواية الثقة الأول فإننا نأخذ
بالحديث الثاني عن الراوي الأوثق ونترك الأول.
5.
عدم العلة: أي أن
لا يكون الحديث معلولاً، والعلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة
الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
وقد أفرد العلماء
مؤلفات في علم العلل، وهو من أكثر علوم الحديث غموضاً
وصعوبةً على طالب العلم، وهذا العلم لا يحتاجه المبتديء.
وعلى هذا فالحديث
لو اجتمعت فيه كل الشروط وجب العمل به وأصبح حجة.
ب-
الحديث الحسن :
هو ما اتصل سنده
بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ
ولا علة.
والمعنى: أن
شروطه كالصحيح إلا أنه أقل رتبةً منه، ويقبل ويجب العمل
به، ولكن نزلت رتبته لأن رواته أقل حفظاً وأقل إتقاناً من
رواة الحديث الصحيح.
ج-
الحديث الضعيف :
وهو الذي لم يجمع
صفة الحسن ولا صفة الصحة لفقده شرطاً من الشروط، فإذا لم
يكن الحديث متصل السند فهو ضعيف، وإذا كان في الحديث راو
فاقد العدالة فهو ضعيف، وإذا كان أحد الرواة غير حافظ ولا
متقن فهو ضعيف، وكذلك إذا كانت فيه علة تقدح في صحته
يعرفها علماء الحديث فهو ضعيف.
حكم
العمل بالحديث الضعيف:
الراجح من أقوال
أهل العلم:
هو عدم الأخذ
بالحديث الضعيف مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الترغيب
والترهيب ولا في غيرها لما يلي:
1.
لاتفاق علماء
الحديث على تسمية الحديث الضعيف بالمردود.
2.
أن الضعيف لا
يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئاً.
3.
لما ترتب على
تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة
والاكتفاء بالضعيفة.
4.
لما ترتب عليه من
نشوء البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصحيح، لما تتصف
به الأحاديث الضعيفة غالباً من أساليب التهويل والتشديد،
بحيث صارت مرتعاُ خصباً للمبتدعة فصدتهم عن دين الله
الوسط.
| 
