3. المقطوع

‎‎ هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلاً إلى ذلك التابعي. على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل، ولا تعلق له بالمتن.‏

‎3. أمثلة: ‏

‎‎ مثال المقطوع القولي: قول حسـن البصـري في الصلاة خلف المبتدع : "صل وعليه بدعته ".‏

أ. مثال المقطوع الفعلي: قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: "كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ".‏

4. حكم الاحتجاج به: ‏

‎‎ المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي: "يرفعه " مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل.‏

5. إطلاقه على المنقطع: ‏

‎‎ أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور.‏

‎‎ وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعتبر تجوزاً عن الاصطلاح.‏

6. من مظان الموقوف والمقطوع: ‏

‎‎ أ. مصنف ابن أبي شيبة.‏

ب. مصنف عبد الرزاق.‏

‎‎ ج. تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر.‏