الأدلة الشرعية المختلف عليها

‎‎ اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات والمقدرات، كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محدداً واستأثر الشارع بعلم تحديده.‏

‎‎ ومحل الخلاف بين العلماء فيما عدا ذلك، وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بها بشرط أن تكون مصلحة حقيقية، وأن تكون عامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وطوائف عدة من كل المذاهب الأربعة.‏

الاستصحاب

لغة: ‏

‎‎ طلب الصحبة.‏

اصطلا حاً: ‏

‎‎ هو استبقاء الحكم السابق الذي ثبت بدليل حتى يوجد دليل آخر يغيره.‏

‎‎ مثاله: لو ادعى شخص وجوب صلاة سادسة لم يقبل قوله إلا بدليل، لأن الأدلة السابقة قد دلت على عدم وجوبها، ولأن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى تثبت بدليل.‏

حجة الاستصحاب: ‏

‎‎ وهو حجة في الجملة عند جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الظاهرية وجماعة الشافعية وبعض الحنفية.‏

قول الصحابي: ‏

‎‎ المراد بقول الصحابي هو فتواه ومذهبه الذي رآه، والاحتجاج به محل خلاف بين العلماء.‏

تحرير محل النزاع: ‏

‎‎ 1- قول الصحابي إذا خالف صحابياً أخر فليس بحجة باتفاق العلماء.‏

‎‎ 2- إذا قال الصحابي قولاً واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم، فهذا هو الإجماع

‎‎ السكوتي، والراجح أنه حجة.‏

‎‎ 3- إذا قال الصحابي قولاً ولم يثبت فيه اشتهار فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه حجة، وهو قول جمهور أهل الحديث، ونقل عن أكثر الحنفية، وهو القول القديم للشافعي، وبه قال الإمام مالك وجمهور أصحابه، وهو الروايـة المشهورة عن أحمد وجمهور أصحابه.‏

سد الذرائع

الذرائع لغة: ‏

‎‎ جمع ذريعة وهي الوسيلة إلى الشيء.‏

‎‎ والمراد بسد الذرائع هنا: إقفال الطرق المؤدية إلى المحرم، وسد السبل الموصلة إليه. قال تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم } الأنعام: 108.‏

‎‎ والذرائع منها ما هو معتبر إجماعاً، ومنها ما هو ملغى إجماعاً، ومنها ماهو مختلف فيه.‏

‎‎ ويختلف حكم الذرائع باختلاف درجة إفضائها إلى المفسدة، هل هو كثير غالب، أو كثير غير غالب، أو قطعي، أو قليل أو نادر، ولكل حكمه.‏

‎‎ وسد الذرائع معتبر في الجملة، كما أن فتح الذرائع معتبر في الجملة، وهو ما يسميه بعضهم " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ‏

شرع من قبلنا ‏

‎‎ المراد به الشرائع السماوية السابقة، هل نحن متعبدون بها فيما لم يرد فيه دليل في شرعنا أو لا ؟ ‏

‎‎ أما إذا كان الشرع قد ورد لنا بحكم خاص في مسألة ما، فلا يجوز لنا اتباع شرع من قبلنا، لأن شريعتنا ناسخة له والحالة هذه.‏

‎‎ والاحتجاج بشرع من قبلنا هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية:‏

‎‎ لكن يشترط للاحتجاج به شرطان:‏

‎‎ الأول: أن يثبت بنقل صحيح.‏

‎‎ الثاني: ألاّ يرد في شرعنا ما يخالفه. ‏